تشهد ليبيا تصعيدا خطيرا في الخلافات السياسية، يهدد بنزوع البلاد نحو حرب أهلية جديدة. وتكشف الأحداث الأخيرة عن صراع مرير على النفوذ والمؤسسات الحيوية، وعلى رأسها المصرف المركزي، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل ليبيا واستقرارها. فهل تشهد طرابلس حربا أهلية جديدة تدمر مقدرات البلاد وتزيد من معاناة الشعب الليبي؟
أكد الإعلامي خليل الحاسي ضرورة استبعاد جميع الأطراف المتواجدة حاليًا في طرابلس لتمكين تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف الحاسي خلال برنامجه على فيسبوك أن الصديق الكبير استثمر أموال ليبيا في عائلة الدبيبات على مدى أربع سنوات كاملة.
وأشار إلى تهديدات عائلة الدبيبات بالسيطرة على المصرف المركزي بالقوة بسبب كونهم أول من مول المليشيات بعد عام 2011.
وأكد أن الدول الغربية لا تهتم بمن يتولى السلطة في ليبيا بقدر اهتمامها بحدوث انتقال سلمي للسلطة لمنع اندلاع حرب.
وكشف عن تلقي محمد وسامي المنفي رشوة قيمتها 100 مليون دينار للإطاحة بالكبير.
وبناءً على توجيهات زياد دغيم المتحدث الرسمي باسم رئاسة المجلس الرئاسي، تم اتخاذ قرار بإقالة الكبير وتعيين محمد الشكري بدلاً منه.
وأوضح أن محاولة تنفيذ هذا القرار عسكريًا فشلت قبل ثلاثة أيام بعد كشف المخطط.
وفي الوقت نفسه، فشلت مفاوضات الصديق الكبير مع الدبيبات للبقاء في المنصب رغم وصول قيمة الرشوة المطروحة إلى 30 مليار دينار.
وتوقع حدوث تهدئة مؤقتة مع استمرار الصديق الكبير في منصبه، وحذر من خطر انقسام عميق في البلاد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وتشهد أزمة رئاسة ومجلس إدارة المصرف المركزي حالة من التخبط في القرارات والتصريحات فبينما كلف المجلس الرئاسي الشكري بمنصب المحافظ، يصر مجلس النواب على استمرار المجلس القديم برئاسة الصديق الكبير.
التصريحات والتصريحات المضادة تسببت في استنفار الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة في طرابلس منذ يومين، لتشهد العاصمة حالة من الغليان بين المعسكرين المؤيد والمعارض لإقالة الصديق الكبير.
وعلى وقع التصعيد، أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.
ودعت البعثة في بيان لها، بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، وتؤكد أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.
وأكدت أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.
وأوضحت البعثة أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.
واعتبرت أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.
