سلط موقع “العين الإخبارية” الضوء على تمسك المجلس الرئاسي بمحمد الشكري محافظا لبنك ليبيا المركزي رغم اعتذاره عن عدم تولي رئاسة البنك المركزي «حقنا للدماء».
قرار المجلس الرئاسي قوبل برفض محلي ودولي واسع، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع المسلح.
التقرير أكد أن المجلس الرئاسي يسعى للحصول على اعتراف دولي بقراره، بينما يحذر الخبراء من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي.
وتشمل هذه المخاوف احتمال إعادة انقسام المصرف المركزي بين الشرق والغرب، مما قد يؤثر سلبًا على توزيع عائدات النفط والتعاملات المالية الدولية.
أزمة البنك المركزي، التي تزامنت مع تحشيدات عسكرية وتدفق أرتال على العاصمة طرابلس، تأتي في وضع أثار مخاوف من أن يتحول لاشتباكات بين المليشيات المسلحة، إلا أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (منتهية الولاية) عماد الطرابلسي، أعلن الجمعة التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار، ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
إلا أن انتهاء تلك التحشيدات لم يضع نهاية لأزمة رئاسة المصرف المركزي، فرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا يوم الجمعة، محمد الشكري إلى الالتحاق بعمله سريعًا كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، مطالبًا إياه بالبدء في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد حذر في لقاء تلفزيوني، مساء الخميس، من المساس بالمحافظ في الوضع الراهن، قائلا إنه «قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي»، مؤكدا أنه «لن يسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاؤوا بطريقة مشبوهة وأيدٍ غير أمينة»، على حد قوله.
ووسط رفض دولي ومحلي واسعين لقراره بإقالة رئيس المصرف المركزي، يسارع المجلس الرئاسي الليبي الخُطى للحصول على اعتراف دولي بقراره، رغم تحذيرات من تأثير القرار على اقتصاد ليبيا، والعودة للصراع المسلح الذي عصف بالبلاد قبل عام 2014.
وبحسب مصادر «العين الإخبارية»، فإن المجلس الرئاسي خاطب البعثات الدبلوماسية في الخارج لتتبنى قرار التعيين الجديد.
وأرسل مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي تعميما إلى مدير إدارة المراسم، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، (منتهية الولاية) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ويتضمن بيان المجلس بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي؛ لتعميمه على البعثات والسفارات الليبية في الخارج.
ووفقا للتعميم، فإن المجلس الرئاسي نقل عمّا وصفه بـ«المؤسسات المعنية»، بما في ذلك الحكومة ومؤسسة الاستثمار وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، دعم هذا القرار، في حين أن بعض هذه الأطراف المذكورة سبق وأصدرت بيانات برفض القرار.
يقول المحلل العسكري والأمني الليبي محمد الترهوني، إن «الرئاسي غاضب من انتزاع صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة منه من قبل مجلس النواب، لذلك يسعى للسيطرة على المصرف المركزي؛ باعتباره بمثابة بيت مال الدولة، وان من يملكه فستمتثل المليشيات لأوامره».
وأوضح المحلل العسكري في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن اعتذار الشكري وحده لن يكون كافيا لوقف الاقتتال المتوقع اندلاعه في أي لحظة بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن «الرئاسي سيسعى للسيطرة على المصرف وتكليف محافظ آخر غير الصديق الكبير ومحمد الشكري الذي اعتذر، في محاولة للسيطرة على المصرف».
بحسب الترهوني، فإن الوضع الأمني في الغرب الليبي حاليا خطير نتيجة تحشيد القوات والمليشيات الموالية للأطراف السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف في الغرب الليبي تجمعها علاقات قوية بالمليشيات.
