اشترط محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي محمد الشكري، أمس الجمعة، وجود توافق بين مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لتفعيل قرار تكليفه، فيما قد يطرح التساؤلات حول طبيعة موقفه، هل وافق لكن بشروط أم أنه اعتذر عن قبول المنصب ما قد يبقي الأوضاع كما هي عليه الآن حتى إشعار آخر.
فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أول أمس إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحشيدات لبعض عناصر المليشيات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
استبعد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إمكانية استلام محمد الشكري لمهام محافظ المصرف المركزي.
ورأى أن الشكري لن يخاطر بسمعته باتباع من يزعمون أنهم ما زالوا شرعيين.
وأوضح التكبالي أن المجلس الرئاسي وحكومته ليس لديهما أي حق قانوني في تشكيل حتى لجنة استلام، وإنما يسعيان لفرض أمر واقع بالقوة.
وأهاب بالشكري بعدم قبول هذه المهمة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذا الموقف ليس دفاعًا عن الصديق الكبير بقدر ما هو دفاع عن ليبيا.
وشدد على وجود مؤامرة تهدف للسيطرة على المصرف المركزي، حيث يتم إعادة تمركز المليشيات في العاصمة طرابلس، وتخرج بعض المليشيات المعارضة لعبد الحميد الدبيبة وتدخل أخرى مؤيدة له.
وأضاف أن الصديق الكبير قد قطع علاقته بـ الدبيبة وأوقف دعمه المالي له، وأنه تلقى توجيهات خارجية بالتقرب من الشرق.
