جدل سياسي كبير أحدثته القرارات التي تصدرها مختلف الأجسام السياسية في البلاد، فيما اعتبر مراقبون للشأن المحلي، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة يمكن أن يطلق عليها “حرب القرارات”، بدأها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بإصدار قرارا يقضي بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، ليرد المعسكر الغربي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لتشتعل الحرب السياسية التي يمكن أن تلهب الأوضاع الأمنية المضطربة بالاساس..
بدره، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن ماصدر من قرارات تتعلق فقط بمصالح الوطن ومطالب الشعب الليبي الذي يريد توحيد السلطة التنفيذية.
وفسر صالح خلال حوار أجراه لبرنامج “شأن عام” المذاع على فضائية “المسار” أمس الخميس، حديث القائم بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، حول الإجراءات الأحادية بأنها كانت تقصد المجلس الرئاسي.
وقال إن البعثة الأممية ليست حاكم البلاد وإنما يتلخص دورها في تقديم الدعم، ولكنها لم تفعل.
ونفى رئيس البرلمان إلغاء الاتفاق السياسي وكذلك استبعاد المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، وكل القرارات التي تم اتخاذها خاصة بالأجسام منتهية الولاية.
وحول المبادرة المرتقبة للبعثة الأممية، اشترط قيام خوري بتقريب وجهات النظر بين البرلمان والدولة الاستشاري.
ورفض الانخراط في حوار مع لجنة مثل لجنة الـ75 التي أفرزت اتفاق جنيف؛ لأن ماحدث هناك “فضيحة”.
ونفى أن يكون البرلمان هو المقصود بالمعرقل للمسار السياسي؛ لأنه فعل ما ينبغي فعله من تعديلات لقوانين الانتخابات.
وأذاع خبر تبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، داعيا كل الأطراف حتى خصومه إلى هذا الاجتماع الذي سيحدد بعد عودته من رحلته القادمة.
وتابع بالقول: “لا نسعى لتقسيم البلاد والمنطقة الغربية جزء مهم من ليبيا ونسعى للم الشمل وتوحيد الجيش والقضاء والحكومة”.
واستنكر ردة فعل حكومة الدبيبة، احتجاجا على استقبال رئيس الوزراء المصري لأسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان.
وقال صالح: “لا اعتقد أن هناك عاقل يعادي مصر بهذه الطريقة، والدبيبة نفسه يعي جيدا أن ليبيا بها حكومتين إذن لماذا ردة فعله كانت بهذا الشكل”.
وأكد أن العلاقة بمصر مميزة وليست كباقي الدول؛ نظرا للروابط التاريخية والدعم الذي تقدمه وأعداد الليبيين الموجودين هناك منذ أحداث فبراير 2011.
ونفى تدخل القاهرة في الشأن الداخلي لليبيا، واصفا ما فعلته حكومة الدبيبة بالأمر غير الرشيد.
