مرحلة جديدة من مراحل الانقسام والتفتيت تشهده ليبيا، لاسيما بعد حالة الاضطرابات الأخيرة التي أحدثتها القرارت المتبادلة بين معسكري الشرق والغرب لإحكام السيطرة وإبعاد كل طرف عن المشهد، ما يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
فيما يؤكد محللون مهتمون بالشأن الليبي، أن كل طرف يسعى لتنفيذ أجندته الضيقة بغض النظر عن تأثير هذه النزاعات على ضعف مؤسسات الدولة وتدهور الخدمات العامة، ويؤدي إلى انفجار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ومن جهته، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أن البرلمان لا يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.
وأشار صالح خلال حوار عبر برنامج “شأن عام” المذاع على فضائية “المسار” أمس الخميس، إلى أن البرلمان وفق الإعلان الدستوري مدته 18 شهرا كان المشرع وقتها يعتقد أنه من الممكن إجراء انتخابات في هذه المدة.
واستدرك أن مجلس النواب لما رأى استحالة حدوث ذلك فقام بتعديل هذه المادة ليصبح البرلمان ساريا حتى انتخاب مجلس جديد.
وأردف رئيس مجلس النواب أن كل الأجسام محددة المدة وتستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي.
ولفت إلى أن مجلس النواب هو المختص بتسمية المناصب السيادية، طبقا للقانون والإعلان الدستوري، وتدخل الرئاسي شيء غريب جدا.
وشن هجوما على الرئاسي متهما إياه منتحلا لصفة القائد الأعلى للجيش؛ لأن الدستور لم ينص على ذلك.
وذكر صالح أن المجلس الرئاسي وحكومته ليسوا زي صفة، وليست طرفا في الحوار لأنه يقتصر على الشريكين الاستشاري والنواب.
واستطرد أن المجلس الرئاسي يعتقد أنه رئيس الدولة وهذه مغالطة كبيرة؛ لأنه أتى بصلاحيات محددة بتحقيق المصالحة الوطنية والمسار الأمني.
وأضاف صالح أن الرئاسي يصدر مراسيم بالمخالفة للدستور؛ حيث ينص على أنه في حالة غياب السلطة التنفيذية يصدر الرئيس المنتخب مراسيم بقوانين وهي حالة لا تنطبق على الرئاسي.
وتابع: “لا توجد أية مشاكل شخصية بيني وبين عبدالحميد الدبيبة، وإنما هي مصلحة الوطن خاصة بعد فشله في تحقيق المهام الموكلة إليه ولابد أن ترحل حكومته”.
واتهم رئيس البرلمان، كل من المنفي ومحمد تكالة بالمعرقلين للحل السياسي، مؤكدا أن الأخير تحجج بمسألة الميزانية رغم أنها حق أصيل للنواب لا يشاركه فيها أحد.
وأشار إلى أن البرلمان لن يعقد اجتماعات مع المنفي وتكالة؛ لأنه تأكد بالدليل أنهم لا نية لديهم لإيجاد حل للأزمة في البلاد.
واعتبر رئيس البرلمان أن رفضهما للقائه في العاصمة المصرية القاهرة “إهانة” وعليه لن يجتمع معهما.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعترف بخالد المشري رئيسا للدولة الاستشاري؛ لأن أي ورقة عليها علامة تمييز تعتبر لاغيه وعليه المشري فاز في هذه الانتخابات.
ونفى شن هجوم مرتقب على العاصمة طرابلس من قبل قوات حفتر، مؤكدا أن عناصره تحركت لحماية الحدود.
هذا وصوت مجلس النواب، منتصف الشهر الجاري، بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية.
وقبل أيام، كان المجلس الرئاسي أدرج، قرارا قال إنه اتخذه بالإجماع، لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر”.
