يتكشف دور المجتمع الدولي في الأزمة الليبية، يوما بعد الآخر حيث تنبىء تحركات دولية على مساعي جديدة لإيجاد حلا سياسيا يفضي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد. فضلا عن أهمية دور الدول الفاعلة في الضغط على الأطراف الليبية لتقبل الحلول المقترحة.
وتتزايد هذه السيناريوهات التي يطرحها مراقبون للشأن المحلي، في ظل تزايد الضغوط الدولية على الفرقاء للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع المستمر..
وبدوره قال محمد الشوبار المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية إن المجتمع الدولي يتحرك من أجل إيجاد مخرج سياسي يفضي إلى سلطة تنفيذية جديدة.
وأضاف الشوبار خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “هنا الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث” أمس الخميس، أن المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة هما سلطتا تسيير أعمال، وما يقومان به هو محاولة لسرقة أموال الليبيين.
وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في رغبتهما دخول البلاد في فوضى بغية تأخير الحل القادم إلى ليبيا.
وتابع الشوبار أنه لا يوجد أي سند قانوني لإصدار الرئاسي لقرار إقالة الصديق الكبير، ومن المعروف أيضا أنه لا توجد أي سلطة في ليبيا تستطيع الإطاحة به.
ولفت إلى تحذيرات ستيفاني خوري إلى المجلس الرئاسي وحكومته، كانت واضحة جدا وكذلك المبادرة الوطنية تضم صوتها إلى ماخلص إليه المجتمع الدولي.
وحمل الدبيبة والمفني المسؤولية في حال ارتكبا أية “حماقة” قد تجر العاصمة إلى حمام دم، داعيا الجميع إلى فض التحشيدات العسكرية والعودة إلى المفاوضات.
واستحسن المتحدث باسم المبادرة الوطنية، قرار المواطن الأمريكي خليفة حفتر بالعدول عن دخول مدينة غدامس.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي عازم على إيجاد حل للأزمة الليبية، لاسيما وأن جميع مندوبي الدول قد عبروا أمام جلسة مجلس الأمن عن رغبتهم في إتمام المرحلة الانتقالية والذهاب للاستقرار.
وأردف أن البعثة عاكفة على التهدئة بين جميع الأطراف، والاستقرار وكذلك الدخول في عملية سياسية شاملة تنتج حكومة جديدة وهذا ما لايريده المنفي والدبيبة.
ورجح إعلان ستيفاني خوري عن البدء في عملية سياسية جديدة خلال الأيام المقبلة.
وقال الشوبار، إن ليبيا مازالت تحت البند السابع وهو ما يفرض حقيقة أن أي حكومة لابد وأن تستمد شرعيتها من مجلس الأمن، والأخير أفاد بأن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها.
واعتبر أن كل القوى العسكرية والسياسية الموجودة في ليبيا الآن لا تساوي قشة في بحر ما يسعى إليه المجتمع الدولي اليوم.
وأشار المتحدث باسم المبادرة الوطنية، إلى أن كل الخطوات التي تقود المرحلة المقبلة رسمها المجتمع الدولي، ومن بينها إرجاع الأموال التي تمت سرقتها من قبل الرئاسي والدبيبة.
أما مسألة عرقلة الانتخابات، فأوضح أنها ليست بيد الرئاسي وحكومته أو أي طرف ليبي أو إقليمي، وإنما الحل في يد المجتمع الدولي.
