تتصاعد تطورات الأحداث السياسية في البلاد وتتعقد بشكل كبير ومتسارع باتجاه اندلاع أزمة قد تفضي للاحتكام لصوت البنادق، لإثبات القوة على الأرض أو لربما التحكم في أقوات الليبيين والتضييق عليهم من أجل الحفاظ على النفوذ السياسي والبقاء على سدة المناصب دون الالتفات لمعاناة المواطن الليبي الذي أصابه الإحباط جراء الانقسامات التي اشتدت وتيرها، ولا تبشر بحدوث انفراجة قريبة للحل السياسي في البلاد، ومن جديد يهدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإغلاق المصرف المركزي وإجبار المؤسسة الوطنية للنفط على عدم إيراد الأموال لمركزي طرابلس..
وفي الإطار نبه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى خطورة إقالة الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري بدلا منه.
وهدد صالح خلال حوار أجراه لبرنامج “شأن عام” المذاع على فضائية “المسار” أمس الخميس، بإغلاق المصرف وإيقاف التحويلات النفطية إلى المركزي بطرابلس.
وتابع: قد نضطر إلى وقف تدفق النفط؛ لأننا لن نسمح بذهاب ثرروة الليبيين للفساد ولأشخاص أتوا بطريقة مشبوهة، وسنخاطب المؤسسة الوطنية للنفط بعدم إيراد الأموال للمصرف.
وقال إن تكليف الشكري محافظا للمركزي جاء لنهب المال العام واستمرار الفساد وهذا لن نسمح به
ولفت إلى أن مايقوله زياد دغيم الذي لا يعرف صفته حول الاتفاق على مجلس إدارة للمصرف المركزي لا أساس له من الصحة.
واستكمل قائلا: “عقيلة صالح لا مصلحة له عند الصديق الكبير ولا عند محمد الشكري ليس لديه شركات أومقاولات”.
وأشار إلى أنه لا علاقة لموقفه من حكومة الدبيبة بقرار تنصيب الكبير والقرار يعود للعام الماضي.
وفسر التقارب الحاصل بينه وبين الكبير، بأن الأخير راجع نفسه ورأى أنه قد يكون تصرف خطأ؛ لأن الأموال لا تصرف بقوانين الآن تصرف وفق ميزانية معتمدة من البرلمان.
ونفى عقيلة صالح موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على الميزانية ولأجل ذلك تم إقراراها.
وبرر فرض ضريبة الـ27 بأنها ضرورة حتمية؛ لأنه إذ لم تفرض كان الدولار سيصل إلى 15 دينار بنهاية مايو الماضي.
وأكد رئيس البرلمان، أن هذه الضريبة ستفرض لنهاية العام فقط، بعدها سيجتمع مع المركزي للنظر في تمديدها أو الاكتفاء بهذة المدة.
ورأى رئيس مجلس النواب أن حل الثروة يتلخص في توزيعها على أقاليم ليبيا التاريخية.
وقبل أيام، كان المجلس الرئاسي أدرج، قرارا قال إنه اتخذه بالإجماع، لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر”.
هذا وصوت مجلس النواب، منتصف الشهر الجاري، بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية.
