في تحليل عميق للأزمة الليبية المستمرة، حذر إدوارد جوزيف، عضو المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية والأكاديمي بجامعة جونز هوبكنز، من عجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل جذري للصراع في ليبيا.
جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه على قناة الحرة، حيث انتقد دور المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، واصفًا إياها بأنها تركز بشكل أساسي على تخفيف التصعيد دون الخوض في القضايا الجوهرية التي تعيق التوصل إلى حل سياسي مستدام.
جوزيف أوضح أن خوري لم تتطرق إلى القاعدة الأساسية لإجراء الانتخابات أو لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى وجود أساس قانوني غير كاف لإجراء الانتخابات.
كما أشار إلى وجود عقبات عديدة تحول دون إجراء الانتخابات، وهو ما لم تتناوله الأمم المتحدة في خططها.
ويرى الخبير أن الدول الداعمة لسياسة الأمم المتحدة الحالية، مثل تركيا، تقدم حلولًا مؤقتة لا تساهم في حل المشكلة بشكل جذري، وأن المسؤولين الليبيين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا لمجلس الأمن، مدركين أن القوى الكبرى فيه إما غير مهتمة بالأزمة الليبية أو تتبنى مواقف متحيزة لصالح طرف معين مثل روسيا.
جوزيف أكد أن التدخلات الخارجية، وخاصة من تركيا التي تدعم حكومة طرابلس وتمنع تقدم حفتر، تعمق من الانقسامات وتجعل من الصعب التوصل إلى حل سياسي.
وأشار إلى أن الأجندات الخاصة للدول الخارجية والقادة الليبيين الذين يسعون للحفاظ على مصالحهم الشخصية هي العوامل الرئيسية التي تحول دون تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ورفض جوزيف فكرة الحل العسكري للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن تجارب الماضي أثبتت فشلها.
وحذر من أن الوضع الحالي غير المستقر قد يتدهور بشكل أكبر، مما يستدعي تدخلًا أجنبيًا جديدًا قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
ولفت إلى أي تسوية سياسية لن تكون مرضية لمن يتحكمون في شرق ليبيا أو غربها، لأنهم غير متفاهمين وهذا سيجعل ليبيا غير مستقرة، مع استمرار التوترات بين حفتر والمنطقة الغربية المتمثلة في الدبيبة وهذه المواجهة ستؤدي لتصعيد متزايد وهو ما ظهر في أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وفي ختام تحليله، طرح جوزيف تساؤلاً حول جدية الدول الكبرى واللاعبين الإقليميين في دفع الأزمة الليبية نحو الحل السياسي، مشيرًا إلى أن إجراء انتخابات محلية ناجحة في أكتوبر المقبل قد يشكل نقطة انطلاق للحوار بين الأطراف الليبية والدول الداعمة.
