استمرارا لتصعيد حدة الخطاب السياسي في البلاد، اتهم إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني السابق، المجلس الرئاسي بـ “تجويع” إقليمي برقة وفزان وتنفيذ مخططات أجنبية لتقويض المؤسسات الليبية”، كما كشف عن مخططات لتفكيك المؤسسات وتنفيذ أجندة خارجية، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين الأطراف السياسية في البلاد.
ما يطرح سؤالا حول كيفية إيجاد حلا سياسيا يفضي إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد سنوات الفوضى دخلتها البلاد منذ أحداث فبراير ٢٠١١.
قال إبراهيم الغرياني عضو المؤتمر الوطني سابقا، إن الصديق الكبير مارس سياسة التجويع على برقة والجنوب الليبي ومناطق سيطرة قوات حفتر.
وأضاف الغرياني خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “هنا الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء، أنه لربما قد يكون أكثر فرحا بقرار إقالة الكبير، إذا هذا القرار صادر عن جسم له صلاحيات تؤهله لذلك.
وشدد على أنه وفقا للاتفاق السياسي فإن البرلمان هو الجهةالوحيدة المنوط بها تعيين أو إقالة محافظ المصرف المركزي.
وبالإشارة إلى القانون رقم 1 لسنة 2005، فإن الرئاسي له مخالفة أخرى هي أنه عين نائبين للمركزي بدلا من نائب واحد فقط كما ينص القانون.
وأرجع سبب إقالة الكبير هي انفتاحه على الشرق وتمويله بعض المشاريع، مبينا أن ستيفاني خوري قد قالت في إحاطتها أن معسكر الغرب غير راضي عن إنفاق المركزي على برقة.
ورجح وجود خطة معدة من قبل دول بعينها سيكون المجلس الرئاسي أداة لتنفيذها، تتأسس على تجميد أجسام معينة وإيجاد مؤسسات بديلة وتشكيل حكومة بشكل منفرد.
وتساءل عن المخطط الذي يدبر هذه القرارات للمجلس الرئاسي، سواء أكانت أطرافا دولية أو إقليمية، وماهي الأدوات المشاركة في تنفيذه.
وأكد أن هدف الرئاسي من إنشاء المفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني هو حل مجلس النواب؛ لتفريغ ليبيا من المؤسسات سواء أكانت شرعية أو موجودة بسياسة الأمر الواقع.
وذكر أن الرئاسي يسعى إلى الانفراد بتشكيل حكومة بعد القضاء على السلطة التشريعية، ويكتفي بوضع مراسيم تسير عملها.
ولفت إلى أن البرلمان وقوات حفتر قد فطنوا إلى هذا المخطط وهو مادعى الأخير لتحريك عناصره باتجاه جنوب غرب البلاد.
وبين أن البرلمان تحرك سريعا وأصدر عدة قرارات من شأنها الإجهاز على هذا المشروع، لاسيما بإلغاء اتفاق جنيف وإنهاء ولاية الرئاسي وحكومته.
وأردف أن فشل المرحلة الأولى من هذا المشروع الانقلابي بإنهاء عمل البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، فانتقل الرئاسي إلى المرحلة الثانية بالسيطرة على مركز المال.
وأهاب الغرياني بضرورة رفض هذا المشروع حتى لا يجد الليبيون أنفسهم أمام أمرا واقعا يتحكم فيه أطرافا دولية والرئاسي أداة طيعة في يد هذه الأطراف.
واستكمل أن الرئاسي ومن ورائه يسعون للسيطرة على الميزانية التي أقرها المصرف المركزي للبرقة.
