إصرار كبير من قبل المجلس الرئاسي على قراره القاضي بإقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي وحل إدارة مجلسه، رغم الاعتراضات الواسعة التي انضمت إليها مؤخرا الأمم المتحدة.
في المقابل رفض الصديق الكبير قار إقالته مؤكدا للجنة التي شكلها الرئاسي للتسليم والتسلم، بأن الأخير لا يملك صلاحية الإطاحة به.
فيما كانت ستيفاني خوري القائم بأعمال المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا، أكدت على دعم المنظمة الكامل للمصرف في استمراره بالقيام بدوره حفاظا على الاقتصاد والاستقرار المالي للبلاد.
وفي خضم هذه الأزمة المستعرة سياسيا واقتصاديا، يؤكد محللون مهتمون بالشأن الليبي أن البلاد ربما تدخل في أتون اشتباكات مسلحة تسكت حالة الجدل الدائر بين المتصارعين وتقول كلمتها النافذة في من يرأس المصرف المركزي..
ومن جهته، رأى أبو بكر العبيدي عضو لجنة الحوار السياسي أن المجلس الرئاسي خالف الصلاحيات الموكلة إليه في خارطة الطريق.
وأكد العبيدي خلال تصريحات متلفزة على فضائية “بوابة الوسط” أمس الأربعاء، أنه لا يحق للرئاسي إيقاف البرلمان أو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
ولفت إلى أن الرئاسي لديه -بحسب اتفاق جنيف- مهمة إنشاء مفوضية لتنفيذ المصالحة الوطنية، لكنه تقاعس عن إنشاءها.
وشدد على ضرورة الشراكة الوطنية العدالة التي تتحقق من خلال التوزيع العادل للثروات.
ورفض العبيدي المركزية التي تقوم على تكريس السلطات وأخذ نصيب أكبر من الثروات؛ لأنها مركزية مقيتة ومعيبة.
وأوضح أن الرئاسي أصبح طرفا في الصراع السياسي، بالإضافة لانتهاء ولايته وعدم وفاء حكومته بإجراء الانتخابات في المدة المقررة.
ودعا إلى ضرورة إجراء حوار شامل يضم كل أطياف المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية.
وشدد على أن الأجسام السياسية التي أفرزتها الاتفاقات السياسية لم تكن أمينة على تنفيذ خارطة الطريق التي تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.
