ثمن وسام الكبير المحلل السياسي، قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، رغم الضغوطات الداخلية والمحلية.
وأضاف الكبير خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الإثنين، أن الرئاسي ماضي في تنفيذ قراراه وأنه عقد اجتماعا للتسليم والتسلم وتشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن القانون في ليبيا؛ لأن السياسة هي التي تتحكم في المشهد.
وأشار إلى حديث عقيلة صالح في إحدى الجلسات السابقة عن الاتفاق السياسي وعدم الاعتراف به كمرجعية دستورية لأنه قد انتهى.
ونبه إلى أن عقيلة صالح تراجع عن هذه التصريحات بعد ضغط الأمم المتحدة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية والبيانات التي أصدروها بخصوص عدم قبولهم للقرارات الأحادية.
ورأى أن تدخل الرئاسي مهم لاستعادة الدولة، حتى وإن لم تكن ضمن صلاحياته.
وتهكم على قرار النواب بشأن المناصب السيادي؛ لأنه لم يتشاور مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
وتساءل عن كيفية استمرار عمل الصديق الكبير في منصبه محافظا للمصرف المركزي والبرلمان قد أقاله سنة 2014.
وأردف أن عقيلة صالح بعث رسالة إلى النائب العام مفادها أن الكبير مقال من منصبه في أبريل الماضي، وأن البرلمان كلف السيد محمد الشكري خلفا له.
ولفت إلى أن الرئاسي لم يصدر قانون بل أنه عمد إلى تنفيذ القرار الذي أصدره بالأساس مجلس النواب، والذي يدخل في إطار استعادة الدولة وهيبتها.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مبينا في بيان له، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأفاد الرئاسي بأنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد، ويتعلّق القرار بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.
وأكد المجلس في بيانه، التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
ويرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله.
