قالت ستيفاني خوري القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا إنه خلال الشهرين المنصرمين تدهورت الحالة في ليبيا بسرعة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية بوجه عام.
ولفتت إلى أن الأفعال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية زادت من التوترات ورسخت الانقسام وعقدت حلول التوصل إلى تفاوض.
وفي أفادتها أشارت إلى يوم التاسع من أغسطس الجاري والذي شهد تحركات قوات حفتر على جنوب غرب البلاد ما أدى إلى تحشيدات من القوات في الغرب والتأكيد على استعدادهم للرد على أي هجوم.
وأضافت أن قوات حفتر وضحت هدفها فيما بعد بتأمين الحدود في جنوب غرب البلاد، لكنه ولد التوترات في الغرب وزاد من المشاغل لدى الجزائر.
وأوضحت أن هذه الأنواع من التحركات الأمنية الأحادية لا تقتصر على ذلك، ولكن تحدث أيضا بين قوات الغرب والجماعات المسلحة.
وذكرت أن يوم 23 يوليو الماضي، تحركت قوات تابعة لحكومة الدبيبة باتجاه الغرب، ما أدى تحشيدات عسكرية لقوات حفتر وجماعات أخرى مسلحة لتسيطر على هذه المنطقة.
واستطردت أن يوم التاسع من أغسطس الجاري اندلعت اشتباكات مسلحة في تاجوراء بين جماعتين مسلحتين وسقط خلالها قتلى وجرحى.
وشددت على أن الإجراءات الأحادية من قبل جهات أمنية وسياسية تقوض الاستقرار، وكذلك القرار الأحادي القاضي بإقالة محافظ المصرف المركزي واجهت محاولات للحفاظ عليه.
ولفتت إلى قرار البرلمان بإقالة الدبيبة وحكومته، مشيرة إلى رفضها من قبل البعض.
وأشارت ستيفاني خوري، إلى أنه في الرابع من أغسطس شهد البلاد توترات أمنية بسبب التحشيدات الأمنية للتشكيلات المسلحة في سوق الجمعة، بسبب تقارير تفيد بتجمع لجماعات أخرى مسلحة تسعى للسيطرة على المصرف المركزي ثم هدأت الأوضاع مرة أخرى.
وأردفت أنه في يوم السابع من أغسطس الجاري، في انتخابات المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، شهدت طعونا على منصب الرئيس وتم تعليق النواب.
ولفتت إلى ما اعتبرته تنافس سياسي على الدبيبة وحكومته وهو ما شارك في الجمود الذي أصاب مجلس الدولة الاستشاري.
وحثت خوري الدولة الاستشاري على تسوية الخلافات التي نشبت على منصب الرئيس بسرعة كي لا تدهور الحالة أكثر.
وأوضحت أنه في يوم 13 من أغسطس الجاري، اجتمع بعض أعضاء النواب في بنعازي وصوتوا على إنهاء المجلس الرئاسي وحكومته.
واستكملت خوري في إفادتها إن الإجراءات الأحادية في المجال الاقتصادي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار بعد أشهر من الجهود التي أثمرت عن وضع ميزانية موحدة.
ونبهت إلى أنه في العاشر من يوليو عمد البرلمان إلى إضافة اعتماد جديد أضافته الحكومة التي كلفها البرلمان بصفة أحادية وهذا أدانه المسؤولون في الغرب.
وقالت إن سبب إقالة الصديق الكبير يرحع إلى انطباع لدى القيادات السياسية والأمنية والليبيين عامة في الغرب بأن المصرف المركزي ييسر الإنفاق في الشرق وليس في الغرب.
وتابعت أن القرار الأحادي بإغلاق حقل نفط الشرارة الذي تسيطر عليه قوات حفتر أدى إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن حالة طارئة ووقف نشاط السابع من أغسطس.
ولفتت إلى أن البعثة وكذلك الدول الأعضاء تعمل بنشاط لتهدئة الحالة، منبهة إلى طلبها جميع القيادات بعدم اتخاذ أية قرارات أحادية تفاقم الأوضاع وكذلك استئناف الحوار وإحراز تقدم يخدم المصالح الليبية.
وأردفت أنها وجهت رسائل مماثلة في اجتماعاتها الثنائية مع أصحاب المصلحة الليبيين.
واقترحت بدء مباحثات لوضع تدابير الثقة بين الأطراف كي تنتهي الإجراءات الأحادية وتمهد الطريق أمام استئناف العملية السياسية.
وأشارت إلى أن هذه التدابير من شأنها إنهاد الإجراءات الأحادية وإعادة الثقة في المصرف المركزي، وضمان عدم تحرك أي قوة عسكرية تكون بالتنسيق فيما بينهم.
وشددت على أن استئناف العملية السياسية يحتاج إلى حسن نية من قبل الأطراف المختلفة ونهج منسق من المجتمع الدولي.
وعززت من قيمة دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية، مشيرة أنه لا غنى عنه وستواصل عملها من خلال التواصل من الدبلوماسيين في ليبيا والعواصم بالخارج تحضيرا للمباحثات السياسية.
وأشارت إلى زياراتها التي بدأتها الشهر الماضي لبعض العواصم الإقليمية لمناقشة النهج المنسق لدعم الجهود السياسية في ليبيا.
ونقلت عن كل المسؤولين في الدول التي زارتها دعمهم لجهود البعثة، مشيرة إلى مواصلة فريقها تنشيط الجهود العاملة في المجالات الأمنية والسياسية والإنسانية والحقوقية وينبغي أن يصاحب المباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة وإجراءا الانتخابات.
وأردفت أن البعثة تواصل عملها مع المجلس الرئاسي والشركاء في الاتحاد الأفريقي لتنشيط المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر تحت رعاية الرئاسي.
وأكدت أنه في مثل هذه الظروف الصعبة الليبيون يحاولون المضي قدما في تنشيط للأحزاب والمجتمع المدني والاتحادات العمالية والشخصيات المستقلة للدفع بأفكار بناءة لإنجاح العملية السياسية.
وشددت على أن البعثة تتواصل مع كل الليبيين بمختلف أطيافهم لضمان مشاركة الجميع في تقرير مصير البلاد.
وأفادت بأن الانتخابات البلديات تسير بشكل منظم والمفوضية العليا للانتخابات بدعم من البعثة تتخذ الخطوات اللازمة.
وأشارت إلى تسجيل الناخبين تم في مرحلته الأولى بواقع 60 بلدية انتهت ولايتهم أو أوشكت على الانتهاء، وأن زهاء 210 ليبي سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين، وتوزيع بطاقات الاقتراع بدء بالفعل لتجرى العملية الانتخابية في أكتوبر المقبل.
وأعربت عن قلقلها إواء المشاركة المنخفضة للنساء ولا تمثل إلى حوالي 30% من الناخبين المسجلين، وكذلك الأمر بالنسبة لترشح المرأة على هذه المقاعد.
وأهابت ببذل المزيد من الجهود لزيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والنساء تواجه عوائق كثيرة تمنعها من المشاركة مثل العنف عبر الالكتروني.
وثمنت دور المفوضية العليا للانتخابات لتعزيز مشاركة المرأة، والليبيات يدعون لإنشاء لجنة وطنية لهذا الغرض.
كما قدمت إفادتها حول الأوضاع في الجنوب، وقالت إن الجماعات المتطرفة مازالت موجودة وتستفيد من تواصلها مع شبكات الجريمة المنظمة المحلية والدولية.
وحذرت من استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
وبالنسبة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، أكدت أن البعثة تعمل مع جميع الأطراف في ليبيا والمجتمع المدني والحكومة لتعزيز القدرات من أجل ذلك.
وأشارت إلى توسيع البعثة من تعاونها مع قوات حفتر وعززت من أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ورحبت بإطلاق سراح من اعتقلوا تعسفيا من الشرق والغرب ومنهم أطفال، والبعثة كذلك تتواصل مع قوات حفتر بشأن من اعتقلوا تعسفيا.
واستدركت خوري بأن هناك العديد من التحديات، فهناك قيودا مازالت تفرض على المساحة المدنية واعتقالات تعسفية منهم أطفال ونساء غير عمليات الاختطاف.
وأوضحت القائم بأعمال المبعوث الأممي، أن هناك أشكالا عديدة من أشكال الاعتداء على الإنسان منها: الاختفاء والتعذيب والموت والحجز والاعتراف بالإكراه.
وذكرت بأن تواصل البعثة تواصل دعوتها لإطلاق سراح كل من اعتقل بدون مبرر قانوني.
وحول الأوضاع الإنسانية قالت إنه في يوم السادس عشر من أغسطس أغرق فيضان إحدى المناطق الواقعة في جنوب شرق ليبيا ما أدى إلى نزوح حوالي 5800 شخص.
وأكدت ستيفاني خوري أنها وبالتنسيق مع الحكومة أرسلت البعثة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المنكوبة.
وحول أوضاع اللاجئين السودانيين، أوضحت أنه ومنذ اندلاع القتال في السودان زاد عد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 97 ألف وهذه الإحصائية حتى 11 من أغسطس الجاري، أغلبهم يأتون إلى الكفرة حيث الظروف صعبة.
ولفتت إلى أن الوصول إلى اللاجئين صعب جدا لكنه يتم بالتنسيق مع السلطات المحلية وخطط الاستجابة للاجئين السودانيين ليست ممولة إلا بنسبة 21% .
وأنهت إحاطتها بالقول إن غياب المباحثات السياسية تؤدي إلى زيادة الانقسام وعدم الاستقرار، والليبييون أحبطوا جراء هذه الأوضاع، كما أنهم لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف.
وأضافت أن الكثير من الليبيين يخشون نشوب الحرب والاشتباكات المسلحة ولا يرون مستقبلا يستطيعون العيش فيه، ولا يفكرون إلا في الرحيل وهذا غير مقبول، مشيرة إلى أن التقدم في العملية السياسية هي الأولوية.
