أعرب عيسى العريبي عضو مجلس النواب، عن اندهاشه بإصدار قرارا يقضي بإقالة محافظ المصرف المركزي.
وأضاف العريبي خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “العاصمة”، أمس الأربعاء، أن الرئاسي استند للقرار رقم 3 لسنة 2018 الذي كان البرلمان قد أصدره ثم ألغاه.
وأوضح أنه وفي هذا الصدد لا يعتبر القرار ذات سند قانوني وهو والعدم سواء، لاسيما وأن الرئاسي ليس من ضمن صلاحياته إدار قرارات تخص المناصب السيادية.
وأضاف أن أعضاء البرلمان فوضوا رئاسة النواب لإلغاء قرار إقالة الكبير الذي أصدر قبل سنوات، وفي وقتها تم إصدار قرار بالتمديد لكل من الكبير ومرعي البرعصي؛ حيث تعذر على شكري استلام مهام منصبه.
ورجح انقسام المصرف إلى مؤسستين، وسوف تعود المؤسسة التي يرأسها الكبير إلى بنغازي، وشدد على أن أهالي إقليمي برقة وفزان لن يرضوا عن سيطرة المليشيات على المصرف المركزي؛ ومن أجل ذلك لن يتم تنفيذ قرار الإقالة.
وتساءل كيف يمكن للرئاسي أن يمثل فزان وبرقة والعضوين الذين يمثلون هذه الأقاليم لا يستطيع تحريك موظف صغير منهما.
ووصف الرئاسي بالطرف السياسي المُعادي، والفاشل في المهام الموكلة إليه خاصة توحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق المصالحة الوطنية.
وقال إن الرئاسي دائما ما يصدر قرارات لا تطبق على أرض الواقع مثل الترتيبات المالية.
كما بين أن البرلمان لم يعترف باتفاق جنيف، أما بالنسبة للاتفاق السياسي والتشاور مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمسين “الدولة الاستشاري”.
وأكد أن البرلمان أصبح لا يعترف بالمجلس الرئاسي؛ لأنه مجلس منتهي الصلاحية وتم سحب الثقة منه، مشيرا إلى أن الدولة الاستشاري مايزال شريكا السياسي للنواب.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مبينا في بيان له، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأفاد الرئاسي بأنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد، ويتعلّق القرار بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.
وأكد المجلس في بيانه، التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
ويرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله.
