في تطور جديد يعكس حالة الارتباك السياسي في ليبيا، تراجع مجلس النواب الليبي عن قراراته السابقة المتعلقة بقيادة مصرف ليبيا المركزي، مما أثار تساؤلات حول استقرار المؤسسات المالية في البلاد.
وفقًا للمحلل الاقتصادي وحيد الجبو، فإن مجلس النواب أظهر تخبطًا واضحًا في إصدار وإلغاء القرارات.
فبعد أن أصدر قرارًا بإقالة الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي، لم يجد من ينفذ هذا القرار. وعندما كلّف مرعي الشكري بمنصب المحافظ، لم يتمكن من تسلم مهامه.
وأشار الجبو إلى أن قرارات مجلس النواب أصبحت “حبرًا على ورق”، حيث عاد المجلس اليوم ليصدر قرارًا جديدًا يثبت الكبير في منصبه ويلغي قرار تعيين الشكري.
ويؤكد المحلل أن قانون مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية التابعة له ينص على ضرورة إدارة المركزي بواسطة المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة. كما أن قرارات مجلس إدارة المصرف تتخذ بالأغلبية في التصويت، ويجب أن تكون اجتماعاته كاملة النصاب.
الجبو حذر من أن إصدار قرارات غير مدروسة أو غير قانونية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في التعاملات المالية الدولية لليبيا.
وأضاف أن هذه القرارات المتضاربة قد تعرض المصرف المركزي للجدل وتعطل أعماله المالية، خاصة العاجلة منها، كما أنها قد تزعزع الثقة في المؤسسة وتعاملاتها المالية على الصعيد الدولي.
