في تحليل للمشهد ال سياسي الليبي الراهن، أدلى المحلل السياسي محمد امطيريد بتصريحات لموقع “إرم نيوز” حول القرار الأخير لمجلس النواب الليبي بسحب الثقة من المجلس الرئاسي.
امطيريد أوضح أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء المدة المحددة في اتفاق جنيف، والتي امتدت لـ 36 شهرًا دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وزعم أن خطوة البرلمان تعتبر “سليمة وصائبة” وتصب في مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أنها تنهي اتفاقيات أُبرمت خارج إطار السيادة الليبية.
وانتقد امطيريد أداء المجلس الرئاسي، مؤكدًا فشله في تحقيق أهداف رئيسية مثل: توحيد المؤسسة العسكرية، وضبط الميليشيات في العاصمة طرابلس، وقف الاشتباكات المسلحة، مشيرًا إلى حادثة تاجوراء الأخيرة.
وأشار المحلل إلى أن المجلس الرئاسي، بتركيبته الحالية من “ثلاث رؤوس”، لم يستطع فرض سلطته كقائد أعلى للجيش في المنطقة الغربية، مما أدى إلى إضعاف هيبة هذا المنصب.
وختم امطيريد تصريحاته بالتأكيد على أن خطر الحرب الأهلية، إن وُجد، سيقتصر على مناطق سيطرة الميليشيات في طرابلس، نظرًا لعدم وجود سلطة مركزية قادرة على ضبط الوضع الأمني هناك.
