تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن بنود مذكرة تفاهم جرى توقيعها مع تركيا في مارس الماضي.
وعلق الأكاديمي الليبي عقيلة دلهوم، قائلا إن هذه الاتفاقية المخزية ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة سلسلة من الأخطاء الكارثية التي يتحمل مسؤوليتها عدد من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي.
وأضاف دلهوم في تصريحات صحفية نلقتها صحيفة الشرق الأوسط: يبدو واضحا أن الطريق نحو التبعية في اتفاقية أمنية لهيمنة عثمانية لها أسبابها المؤسفة، ويرجع ذلك إلى أن ليبيا تتأرجح اليوم بين الغباء السياسي والخوف الذي دفع إلى توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا، والتي ستجعل طرابلس في الواقع ولاية عثمانية.
وكشفت وسائل إعلام تركية عن بنود المذكرة الموقعة قبل قرابة 6 أشهر بين الدبيبة وأنقرة، التي تتعلق بوضعية القوات التركية في ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان، تقدم بها إلى البرلمان في 12 أغسطس الحالي.
وتتكون المذكرة من 24 بندا، وتتمحور حول مزايا واسعة ممنوحة، وحصانة قانونية للقوات التركية في غرب ليبيا، وصفها ليبيون بأنها إذعان كامل لأنقرة، من بينها، أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع للقانون التركي، وإذا ارتكبوا أي جرائم، خارج الواجب تخضع للقوانين الليبية أو تطبق العقوبات المتفق عليها في تشريعات كلتا الدولتين.
وفور تداول بنود المذكرة، تصاعدت الانتقادات التي وجهت للدبيبة، ووصفها البعض باتفاقية الخزي والعار، بينما عدّها المحلل السياسي الليببي العربي الورفلي، كفيلة بإشعال المدن الليبية ضد الاستعمار التركي.
وتضمنت بنود الاتفاقية، التزام حكومة غرب ليبيا بتغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجانا، ويحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين في ليبيا لتوفير البضائع؛ وفي حال عدم تأمينها محلياً يجري التعاقد مع مقاولين خارجيين، وتتكفل الحكومة الليبية بالمصاريف.
وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الليبية، أن رئيسها وقّع بصفته وزيراً للدفاع في حكومته مذكرة تفاهم عسكرية مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر.
وجرى التوقيع خلال زيارة للدبيبة إلى مدينة أنطاليا جنوب تركيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة لأعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدعوة من الرئيس التركي.
وأوضحت الحكومة أن توقيع المذكرة يندرج ضمن متابعة التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا الذي بدأ بتوقيع اتفاقيتين أمنية وبحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في أواخر نوفمبر 2019.
كما تضمنت بنود المذكرة دفع ليبيا تكاليف أي عقود وعمليات شراء من قبل القوات التركية للوفاء بمهامها، وصلاحية المذكرة 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيا لسنة واحدة ما لم يرغب أحد الأطراف بإنهائها.
