قالت مروة محمد، الباحثة المختصة في الشأن الليبي، إن السيول الشديدة التي اجتاحت بلديات الجنوب الليبي أثارت المخاوف من تكرار وقوع كارثة مشابهة لكارثة إعصار درنة، وجاءت هذه المخاوف مع انقسام سياسي تفاقم مع إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.
وأضافت مروة في تصريحات نقلتها “الوئام”، أن أزمة السيول في ليبيا ليست وليدة اللحظة لكنها أزمة توارثتها الحكومات المتعاقبة مع خلافات تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقد وصراع على السلطة أعاق جهود التنمية وقضى على آمال الاستقرار.
وأوضحت الباحثة أنه على الأطراف الليبية المختلفة انتهاز أزمة السيول للبدء في حوار سياسي بشكل سريع يقود لتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة أمور البلاد وتوجيهها نحو الانتخابات، ومن ثم البدء في تأسيس مشاريع بنية تحتية تستطيع البلاد من خلالها تفادي مثل هذه السيناريوهات.
وأشارت إلى أنه لا يكفي فقط معاقبة المسؤولين عن سوء إدارة أزمة السيول أو تعويض المتضررين وتقديم الدعم لهم، لكن من الضروري التعامل مع قضية التغير المناخي في ليبيا كونها ظاهرة عالمية لتجنب حدوث أية كوارث، وإلا ستنتهي الكوارث وتأتي أخرى.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن النزاع على السلطة وغياب التنسيق على جهود الإغاثة لاحتواء الآثار الكارثية للسيول، التي تتعرض لها مناطق في جنوب ليبيا، فرض نفسه بين حكومتي الدبيبة والبرلمان.
ووسط حالة النزاع على السلطات في ليبيا، أضافت الصحيفة أن رئيس الأعلى للدولة الخاسر، محمد تكالة، دعا لتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، معتبرا أن إدارته في حالة شغور كامل، وذلك ردا على قرار النواب بإلغاء تكليف محمد الشكري محافظا للمصرف.
وقال تكالة، الذي ما زال يُعِدّ نفسه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، إن ما صدر عن رئاسة مجلس النواب بشأن استمرار تفويض الكبير بإدارة المركزي «هو والعدم سواء».
وأوضحت الصحيفة أن جهاز الإسعاف والطوارئ، التابع لحكومة الدبيبة، أعلن أمس السبت، وفاة 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة الفيضانات والسيول، التي اجتاحت مدن ومناطق جنوب غربي ليبيا، مؤكدا مواصلة الجهود لمساعدة النازحين جراء السيول.
