تتجه الأنظار إلى ليبيا في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرت العديد من الأطراف هذه القرارات “عبثية” وغير مدروسة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
القرارات التي تم اتخاذها تأتي في وقت حساس، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي عميق بين معسكرين رئيسيين، مما يهدد استقرار البلاد.
العديد من المراقبين يرون أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، بدلا من تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.
ويواجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب انتقادات شديدة من قبل خصومه، الذين يرون أن هذه القرارات تعكس عدم القدرة على إدارة الأزمات. في ظرف سياسي تتزايد فيه المخاوف من أن ليبيا قد تكون في مفترق طرق خطر، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأوضاع إلى مزيد من الفوضى والانقسام..
وبدوره، أكد أحمد معيوف الكاتب والأكاديمي، أن مشكلة مجلس النواب أنه يعتبر نفسه نائبا عن الشعب وليس جسم سياسي أفرزه الاتفاق السياسي.
ورأى معيوف خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “ملفات الأسبوع” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الجمعة، أن نظرة البرلمان هي التي جعلت هناك ردود أفعال دولية تستنكرها.
ووصف قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعبثية، مؤكدا أن ليبيا تقف على مفترق طرق خطر.
وأضاف أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز الانقسام، وكأن مجلس النواب يريد الاستقلال بالشرق ويعتبره دولة أخرى.
وضرب مثالا بالميزانية التي أُقرت مؤخرا؛ لأنها تغطي ميزانية حكومتين لكل منهما حدوده وأرضه المستقلة به.
واستبعد تنفيذ قرارات البرلمان حول إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، إلا في حال كان عقيلة صالح ومن معه جادين في الانفصال وتقسيم البلد.
واتهم بعض نواب البرلمان المستفدين بالوضع القائم بالسعي إلى الانقسام، وأبرزهم جبريل أوحيدة.
وحمل مسؤولية تمرير القرارات والقوانين داخل مجلس النواب، إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن الحضور، واصفا الغياب عن الجلسات بالجرم في حق الشعب الليبي.
وأهاب بالنواب الرافضين لقرارات عقيلة صالح، عقد اجتماعات مناهضة له ولقراراته.
وأشار إلى أن البرلمان يستهين ويستهتر بالقوانين الدولية، وهو مايؤخذ عليه.
وصوّت البرلمان بالإجماع قبا أيام، على اعتبار مجلس النواب قائدا أعلى للجيش، كما صوّت أيضًا على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم على القرارات المفاجئة.
من جهته، وجه خالد المشري الفائز برئاسة مجلس الدولة الاستشاري، خطابا إلى عقيلة صالح بأن قرار سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، يعتبر باطلاً، لعدم التوافق فيه مع مجلسه.
ووصف مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، القرار بالعبثي، كما اعتبرت أيضا زميلته في المجلس أمينة المحجوب، القرارات مثيرة للسخرية.
فيما أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن القرار خاطئ لأن الإعلان الدستوري يحدد مهام القائد الأعلى في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية.
