يحتدم الصراع القانوني والسياسي في ليبيا هذه الأيام حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها القوى السياسية قبل سنوات، قياسا على مدى الآثر الذي تركته هذه الإجراءات على حالة الانسداد التي دخلتها البلاد مرة جديدة.
ونتيجة القرارات التي يتخذها كل من معسكري الشرق والغرب، وتمسك كل منهما بشرعية يؤصل لها من خلفية الجهة التي تدعمه، برز من جديد الكلام عن الاتفاق السياسي الذي أبرمه الفرقاء الليبيين في 17 من ديسمبر 2015، وهل كان سبيلا ناجعا للخروج من الأزمة، أم أنه أصبح أحد “معرقلي” الحل في ليبيا..
قال محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، إن ليبيا تم بيعها في اتفاق الصخيرات، وما يحدث الآن هو النتيجة الحتمية لذلك.
وأضاف مرغم في تصريحات متلفزة عبر برنامج “الوجهة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار أمس الخميس، أنه قبل الصخيرات لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن لإعطاء الشرعية للبرلمان أو أوالمؤتمر العام.
ورفض الارتهان للمجتمع الدولي، وكان الأفضل لليبيا، إذا فشلت الأطراف في إيجاد صيغة للتوافق هو الثبات كل في مكانه.
وأوضح أن المواطن الأمريكي خليفة حفتر تمكن من “احتلال” بنغازي في خضم الأحداث التي تلت الاتفاق السياسي.
وربط بين تعقد المشهد الحالي وبين الاتفاق السياسي، معتبرا أنه ما يحدث اليوم هو نتيجة لهذا الاتفاق.
وتساءل لماذا لم يضغط المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لإبعاد حفتر عن المشهد، بل على العكس جلسوا معه.
واستكمل أن الحالة التي تلت اتفاق الصخيرات أدخلت البلاد في مرحلة عدم احترام القانون، فحكومة فائز السراج حكمت دون الحصول على ثقة البرلمان.
وتشكك مرغم في الموقعين على الاتفاق السياسي، معتبرا أنهم لا يعبرون إلا عن أنفسهم، حتى وإن كانوا ينتمون إلى المؤتمر الوطني العام آنذاك.
ورأى أن ماحدث اغتيال للمؤتمر الوطني، وتعدي عليه وانقلابا لا يرتب حقا وكل ما يترتب عليه هو باطل.
ولفت إلى أن الموقعون على الاتفاق السياسي رضخوا للضغوط الدولية، وما كان لهم ألا يفعلوا.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق برعاية الامم المتحدة بين أطراف ليبية ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا رغم أن الاتفاق لم يحظ بالإجماع ورفضه وقتها رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وحضر حفل التوقيع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وقتها مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب، والمؤتمر الوطني العام.