تحصلت الشركات المصرية على مزيد من الفرص للاستثمار والمساهمة في إعادة الإعمار في شرق ليبيا، وذلك في منافسة مع قوى إقليمية ودولية.
وذكرت “Meo” أن مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر وقع مع رئيس شركة المقاولون العرب المصرية أحمد العصار عددا من العقود الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في مدينة طبرق والبيضاء والمخيلي.
وتسعى مصر التي تمتلك علاقات قوية بخليفة حفتر وعقيلة صالح، وراء مشاريع الاستثمار في ليبيا، خاصة في المنطقة الشرقية مدفوعة بأزمة مالية واقتصادية كبيرة.
واستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، أسامة حماد رئيس حكومة البرلمان ما أثار غضب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، لكن يبدو أن ذلك اللقاء فتح الباب لمزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبنغازي.
وقال بلقاسم حفتر في فيديو للتعريف بالمشاريع التي تم الاتفاق على إنجازها: لقد جرى توقيع عقدين لتنفيذ جسور في طبرق وهذه البداية فقط، فلدينا مشاريع أخرى في البنية التحتية والطرق والإنشاءات.
وتحدث عن جملة من المشاريع الأخرى من ذلك توقيع عقد للطريق الرابط بين طبرق وامساعد خلال الأيام المقبلة، مشددا على وجود دراسة للتعاقد مع عدة شركات لتطوير مدخل ليبيا من الناحية الشرقية، منتقدا فشل العديد من الشركات في تحقيق وعود قطعتها لإنشاء مشاريع البنية التحتية في أقرب فرصة.
وكان بلقاسم قد أعلن في أبريل الماضي عن توقيع عقود عمل مع شركات تركية لتنفيذ عدة مشاريع في مدينة بنغازي، وذلك تمهيدًا لمباشرة أعمالها بالمدينة، في خطوة تعد امتدادا لسياسة تركيا في التقارب مع الشرق الليبي.
وأثار ذلك الإعلان مخاوف القاهرة التي تريد أن يكون لها الحصة الأكبر في عملية إعادة الإعمار في مدن شرق ليبيا بالخصوص.
وكانت حكومة الدبيبة قد قدرت تكلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 111 مليار دولار، بعد أكثر من 10 سنوات من الحروب والنزاعات بين أطراف محلية.
ووقعت الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الدبيبة اتفاقيات مع اقتصادية مع تركيا تمنحها أفضلية وامتيازات اقتصادية حيث تعمل أنقرة على قطف ثمار تدخلها الذي يثير مخاوف كثير من الدول في المنطقة.
وفي المقابل تسعى دول جارة مثل تونس والجزائر على الحصول على نصيبهما من جهود إعادة الأعمار وعدم تفويت الفرصة أمام مصالحهما الاقتصادية.
