فساد سياسي يلازمه تدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولكن لا أحد ممن يحكمون البلاد: شرقها وغربها يهتم.
الأهم هو البقاء في الحكم وعدم التخلي عن المشهد السياسي، حتى لا يتعرضون للمحاسبة والملاحقة القضائية وكذلك يستمر صنبور المال العام يسري في جيوب المنتفعين وأصحاب “الكروش المنتفخة”.
وعلى جانب أخر، تقف يترقب المجتمع الدولي الأحداث بعين قلقة تحسبا لاشتباكات قد تحصل مهدت لها الأرضية السياسية المضطربة، الأمر الذي ربما يؤشر لطرح مبادرة أممية جديدة تحلحل حالة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
اعتبر محمد محفوظ المحلل السياسي، أن الأحداث الأخيرة في المشهد السياسي بما فيها من قرارات، هي مجرد إفساد للحياة السياسية ومحاولة إثبات وجود.
وأكد محفوظ، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الخميس، أن لقاء ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا، بعبد الحميد الدبيبة، يحمل بعض الدلالات الواضحة.
وتوقع أن تحمل إحاطة خوري التي ستقدمها لمجلس الأمن 20 أغسطس الجاري، ربما تطرح مبادرة جديدة.
وأكد أن مجلسي النواب، والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لم يعد أي منهما صالح لاستكمال دوره في المشهد السياسي؛ لذا قد حان وقت استبدالهما.
ورأى أن استمرار حالة الانسداد السياسي تجعل ليبيا أمامها خيارين: إما مبادرة سياسية، أو تصعيد عسكري تبرز ملامحه هذه الأيام بقوة.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لم يكن جزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولم يضمن اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري.
وكشف عن ما اعتبره صراعا داخل معسكر الشرق: بلقاسم خليفة حفتر وعقيلة صالح، طفت أحداثها على السطح بإعلان الأخير فتح باب الترشح للحكومة الجديدة خلفا لتلك المكلفة من البرلمان.
واستبعد محفوظ صدور عقوبات ضد “معرقلي” المسار السياسي من قبل مجلس الأمن؛ لأنها تصطدم دائما بمصلحة الدول.
وقال إن السنوات الماضية شهدت الكتير ولم يتم إصدار أية عقوبات ضد أي معرقل، وحتى تلك التي فرضت على عقيلةصالح لم يتم تفعيلها.
كما رأى أن الموقف الحالي يصطدم بعدم وجود إرادة سياسية، عدم وجود صفة المبعوث الأممي، وكذلك عدم وجود توافق دولي وغربي، تعرقل أي مبادرة لإيجاد الحل.
