دافع خالد المشري، الرئيس المنتخب حديثاً لمجلس الدولة الاستشاري، في أول ظهور له إعلاميًا بعد انتخابه، عن شرعية انتخابه وسط الجدل الدائر حول نتائج التصويت.
المشري أكد في مقابلة عبر قناة “ليبيا الجديدة”، أن النظام الداخلي للمجلس واضح فيما يتعلق بإلغاء أي ورقة تصويت تحمل علامات مميزة، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية أقرت بالإجماع بطلان الورقة المثيرة للجدل.
المشري انتقد تصرف منافسه، الرئيس السابق محمد تكالة، برفع الجلسة بعد إعلان النتيجة، معتبراً ذلك “أمراً غير معتاد عند الخسارة”.
ورداً على الاتهامات بدخوله مكتب الرئيس بالقوة، نفى المشري استخدام أي عنف أو قوة مسلحة، موضحاً أنه دخل المكتب وكان معه حوالي 7 أو 8 من الأشخاص، وبعد إطلاع إدارة الفندق على نتائج الجلسة ورأي اللجنة القانونية ولم يفعل كما ينشر الذباب الإلكتروني.
وأوضح أنه كان هناك اتفاق عن طريق بعض الوسطاء على امتناع الطرفين عن استعمال مكتب الرئيس رغم أنني الرئيس، منوهًا إلى أنه تفاجأ بأن تكالة لم يقبل بهذا الطلب واستعمل المكتب وأجرى به لقاءً رسميا.
المشري شدد على حرصه على وحدة المجلس والبلاد، محذراً من محاولات البعض لتقسيم المجلس لمصالح خاصة.
وأكد أنه لا يمانع لجوء تكالة إلى المحكمة العليا للطعن في نتيجة الانتخابات، موضحً أن كل القانونيين يقولون بأن الورقة مميزة واختلفوا فقط في كون هذا التمييز يلغيها أم لا.
ولفت إلى أنه وافق على اللجوء للمحكمة رغم أنه صاحب حق ورئيس مجلس الدولة حتى لا ينقسم المجلس.
وأكد أنه يبحث عن حل لالتئام المجلس ولا يحب أن يستمر في مجلس متشظي ومنقسم، قائلًا: “أنا صاحب حق والآن أقدم تنازلات ولكن هدفي وحدة المجلس حتى يستطيع ممارسة مهامه”.
