كشف تقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن الدولي عن الوضع الاقتصادي في ليبيا، مسلطًا الضوء على التحديات الراهنة والخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
التقرير أشار إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، والتي تضمنت تعليمات باستبدال الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بفئات أخرى قبل نهاية أغسطس 2024.
هذه الخطوة تهدف إلى إلغاء الإصدارات المزورة المتداولة وسحب هذه الفئة من السوق، في محاولة لاستعادة قيمة العملة الوطنية.
وحذر الخبراء من أن الخطوات الأحادية الجانب المتعلقة بميزانية 2024 قد أدت إلى زيادة تقويض الثقة بين المؤسسات الليبية وترسيخ الانقسامات القائمة.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود الليبية الشاملة الرامية إلى تحسين إدارة موارد الدولة بشكل شفاف ومنصف وخاضع للمساءلة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار.
ورغم ثراء ليبيا بالموارد الطبيعية وامتلاكها لإمكانات بشرية واقتصادية هائلة، لفت التقرير إلى استمرار معاناة الشعب الليبي اقتصاديًا.
وفي ضوء هذا الواقع، دعا الخبراء أصحاب المصلحة الليبيين إلى الابتعاد عن تسييس النقاش الاقتصادي والمالي، وتبني نهج تقني وعملي في التعامل مع قضايا الإنفاق العام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية وإعادة الإعمار، مع التركيز على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.
