يشهد المشهد السياسي الليبي تصعيدًا متزايدًا في ظل انقسامات حادة بين مختلف الأطراف والمؤسسات، وفقًا لتصريحات محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي.
يأتي هذا التصعيد بعد فترة طويلة من الجمود السياسي والدستوري، مصحوبًا بتراجع الاهتمام الدولي بالملف الليبي.
السلاك أشار في حديثه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن قرار مجلس النواب الأخير تجاه حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي يمثل ردًا على ما اعتبره خطوات من قبل المجلس الرئاسي لإنهاء عمل البرلمان.
وتجلى ذلك في إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني، مما أثار مخاوف من إمكانية توظيف المادة 36 من التعديل الدستوري لحل مجلس النواب.
وفي ظل هذه التطورات، لفت السلاك إلى انقسام المجتمع الدولي حول الوضع في ليبيا، مع غياب موقف موحد وفعال لمعالجة الأزمة.
السلاك حذر من احتمال تصاعد التوترات بين الأطراف المتنازعة في الفترة المقبلة، مما قد يهدد وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية إذا استمر تعنت كل طرف.
وتابع السلاك حديثه: “قام المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني، وغرد رئيسه أن تجديد شرعية الأجسام يستمد من استفتاء أو استطلاع الشعوب، فيما بدا وكأنها توطئة لتوظيف المادة الدستورية فى حل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا، من دون موقف جامع يوحده ويبدو وكأنه بات منسجما مع هذه الانقسامات الحالية، دون أي مسعى لتغيير سياسته الحالية.
ورأى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد بين الأطراف المختلفة، في ظل حالة من التربص والاستقطاب، والتي بلغت مداها.
