كشف عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“ خليفة المدغيو، عن تفاصيل الأزمة الداخلية التي يعاني منها المجلس وانعكاساتها على المشهد السياسي الليبي.
المدغيو أوضح في تصريحات نقلتها منصة “صفر” أن الانقسام الحاد داخل الدولة الاستشاري نتج عن ممارسات فساد تمثلت في تقديم رشاوى بالمناصب والأموال من قبل الأطراف المؤيدة لكل من تكالة والمشري. هذا الانقسام أدى إلى إضعاف دور المجلس وفاعليته في المشهد السياسي الليبي.
المدغيو أشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استغل هذا الضعف لتمرير عدة قوانين وقرارات مثيرة للجدل.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات إلغاء اتفاق جنيف، وإنهاء المجلس الرئاسي، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش منه.
ولفت إلى أن هذه القرارات تم تمريرها في جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني.
وفيما يتعلق بحل أزمة رئاسة المجلس، اقترح المدغيو اللجوء إلى التحكيم القانوني، عبر اختيار ممثل قانوني لكل طرف، مع تعيين محكم ثالث مستقل، لبحث حلول ممكنة للأزمة.
وعلى صعيد الجهود الحالية، أفاد المدغيو بأن لجنة الاتصال بالمجلس تحاول التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل، لكنها تواجه عقبات عديدة تعيق تقدمها.
وكان معسكران في انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، أراد كل منهما الفوز بكرسي الرئيس، وفي السبيل دفع كل منهما رشاوى لشراء الأصوات، كما يؤكد مراقبون للشأن السياسي الليبي.
الوقائع كما جرت قبل عدة أيام، بدأت بفتح باب التصويت وانتهت برفض المرشح المدعوم من حكومة الدبيبة (محمد تكالة)، بنتيجة الانتخابات مطالبا بإعادة ورقة كتبت عليها اسمه، واستبعدت أثناء العد.
