في تطور جديد للأزمة السياسية الليبية، كشف الناشط السياسي أحمد جمعة أبوعرقوب عن خلفيات وتداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب انتخابات المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“.
وفقًا لأبوعرقوب، عبر منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك”بدأ التصعيد السياسي فور إعلان فوز خالد المشري برئاسة مجلس الدولة بفارق ضئيل عن منافسه محمد تكالة. رفض تكالة النتائج، متمسكًا بصحة ورقة اقتراع مثيرة للجدل، متجاهلاً المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تحدد شروط صحة أوراق الاقتراع.
يرى أبوعرقوب أن موقف تكالة نابع من دوافع سياسية وليس قانونية، مشيرًا إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية له.
ويعتقد أن هذه الحكومة تخشى من احتمال قيام المشري، في حال توليه الرئاسة، بالتعاون مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، مما قد يؤدي إلى سحب الاعتراف الدولي عن الحكومة الحالية.
وأضاف أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يسعى لتعطيل عمل مجلس الدولة من خلال تقسيمه، كما يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس ومؤسساتها الحيوية، بما فيها مجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي.
وفي سياق متصل، أشار الناشط إلى تدخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الأزمة، حيث حاول إعلان حالة الطوارئ وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي. كما أصدر قرارًا بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في خطوة اعتبرها أبوعرقوب محاولة لخلق أجسام تشريعية جديدة.
وختم أبوعرقوب تصريحاته بالتأكيد على الترابط بين الأحداث الأخيرة ونتائج انتخابات مجلس الدولة، مشددًا على دور الدبيبة في محاولات السيطرة على المصرف المركزي وفرض واقع سياسي جديد في البلاد.
