يبدو أن الظروف الدولية لم تعد مواتية لشراع سفينة حكومة الدبيبة، وربما ستأتي رياحها بما لا تشتهيه المليشيات المسيطرة على العاصمة هذه المرة.
مؤشرات كثيرة بإتجاه الإطاحة بحكومة الدبيبة التي كان لها اعتراف دوليا كفله لها اتفاق جنيف، إلا أن ثمة تغيرا على الساحة الدولية تنذر بوميض أخضر لقرب خروج الدبيبة من المشهد برمته.
وعلى هذا يشهد المشهد السياسي في ليبيا تصاعدا ملحوظا في الصراع بين مجلس النواب وحكومة الدبيبة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن شرعية الحكم وإدارة البلاد.
مجلس النواب، الذي سحب الثقة من الحكومة، يعتبر أن تصرفات حكومة الدبيبة لا تعكس إرادة الشعب الليبي، بينما ترفض الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد على استمرارها في أداء مهامها.
مآلات هذا الصراع ربما مازالت في المستقبل الذي لا يراه الليبيون، ولكنها قاب قوسين أو أدنى..
وبدوره، قال علي التكبالي عضو مجلس النواب، إنهم كانوا قد أنهوا مسألة حكومة الدبيبة وسحبوا منها الثقة
وأضاف التكبالي خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “العربية الحدث” أمس الأربعاء، أن الدبيبة كان اعتمد على بعض الدول التي كانت تَدعي قرارا دوليا ببقاءه.
وأكد أن الاتجاه الدولي تغير، والقادم حكومة موحدة، وأن الذي سيدير البلاد هو مجلس النواب كسلطة تشريعية واحدة.
ونوه التكبالي بأن المجلس الرئاسي وماخرج عن اتفاق جنيف قد انتهى إلى غير راجعه، وسوف يكون هناك مؤسسة عسكرية واحدة.
ونبه عضو البرلمان إلى خروج الدبيبة من المشهد تمام، مشيرا إلى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي؛ لأنه كان لفترة معينة.
وتابع التكبالي بالقول إن من يقرأون ما بين السطور يستطيعون فهم ماقاله عقيلة صالح في جلسة مناقشة الميزانية، “إن الاتفاق السياسي لن يلزمنا وسوف نوافق على هذه الميزانية حتى بدون الموافقة عليها”.
واستطرد: الذين يقرأون ما بين السطور كانوا سيعرفون بأن هناك “إرهاصات” ستأتي.
ولفت إلى خطأ ارتكبه بعض أعضاء مجلس النواب الذين ذهبوا إلى القاهرة مجتمعين مع أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
وذكر التكبالي بأنه منذ الفترة الأولى للحوار السياسي وأعضاء البرلمان رفضوا الاستشاري، مبينا أن النواب كان مخطئا حينما سمح بتكوين مجلس له شرعية أخرى.
ولفت إلى تفرد مجلس النواب بحكم البلاد بعد أن كان يشاركه فيها المجتمع الدولي، وبالتالي فحكومة أسامة حماد لها شرعية منبثقة عن البرلمان.
وكانت حكومة الدبيبة، قالت إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضافت حكومة الدبيبة في بيان لها، أن عقيلة صالح التقى عددا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة.
وأوضحت أن عقيلة ومن معه من النواب أصروا على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة لإعلان سحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
واعتبرت الحكومة قرارات النواب عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة.
