قال الباحث في الشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، إن قرار مجلس النواب المنفرد بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس جاء كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وأضاف درميش في تصريحات نقلتها شبكة “عين ليبيا” أن قرار النواب سيزيد من حدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هذا القرار وفق اتفاق الصخيرات، وكذلك وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أن حكومة الدبيبة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية.
وأكد درميش أن هذا القرار لا يعتبر نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي، وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني.
وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي إلى أن المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب.
وحذر درميش من تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لما لها من انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن.
وصوّت البرلمان بالإجماع، على اعتبار مجلس النواب قائدا أعلى للجيش، كما صوّت أيضًا على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
