أكدت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا أن حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسُوء المعاملة، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز ما زالت تُرتكب في عموم البلاد، وسط استمرار وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذه الممارسات غير القانونية خلقت مناخًا من الخوف، وتآكل سيادة القانون، وانتهاك الحقوق الأساسية والعامة للمواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.
وجددت المُؤسسَّة حُقوق الإنسان بليبيا، رفضها التام لظاهرتي الاختطاف والاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة في جميع الظروف ومهما تباينت التوجهات السياسية.
وفي هذا السياق، تُطالب المُؤسسَّةِ، الأجهزة القضائية بالإسراع في عملية التقاضي وتوفير المحاكمات العادلة للبث في ملفات جميع المتهمين والموقوفين والسجناء الذين طالت مدة احتجازهم، ومواجهة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين، لضمان حسن سير العدالة باعتبارها ركيزةً لدولة الحق والعدل والقانون والحقوق والمؤسسات.
وأكدت المؤسسة أن أعمال القبض والتفتيش والتوقيف جميعها ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ويُحدد القائمون عليها وكذلك يُحدد أساليب وطرق القيام بمهامهم، وينظم قواعد حمايتها أثناء تنفيذ الأوامر القضائيّة بضبط والإحضار، ومساءلة الجهات الضبطية في حال الإخلال بها، فلا مجال للخلط بينها وبين أعمال تُمارس خارج نطاق القانون ودون علم وإشراف النيابة العامة، وأن كانت صادرة عن أجهزة أمنية تحضي بشرعية الدولة.
وأوضحت أن أي أعمال قبض أو احتجاز أو ما في حكمها حينما لا تقع تنفيذاً لأوامر السلطات المختصة وهي النيابة العامة وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون، مؤجبة للمسؤولية القانونيّة، تُؤجب ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم تحقيقاً للردع العام والخاص وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة وتكريساً لمبدأ إقامة دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات.
ودعت مؤسسة حُقوق الإنسَّان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً وكشف مصير المخفيين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
