في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في البلاد، أعلن مجلس النواب إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، جاء هذا القرار بعد استنكار البرلمان لتصرفات الحكومة المنتهية ولايتها، والتي اعتبرها لا تمثل إرادة الشعب الليبي.
رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أكد أن سحب الثقة من الحكومة يأتي في إطار الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، محذرا من العودة إلى زمن الحكومات الموازية.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وتفتح المجال أمام احتمالات جديدة قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصف عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، حكومة الدبيبة بالمغتصبة للسلطة، وأكد بليحق في تصريحات متلفزة عبر فضائية “العربية الحدث” أمس الثلاثاء، أن حكومة الدبيبة تجاوزت المدة المقررة لها للقيام بالمهام الموكلة إليها في ديسمبر 2022.
ولفت إلى أن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي فشلا في تنفيذ المهام الموكلة إليهما وهي توحيد مؤسسات الدولة، إجراء الانتخابات، المصالحة الوطنية، والملف الأمني.
وأضاف أن هذه الحكومة كانت قد تحصلت على ثقة البرلمان في جلسة التئمت في مدينة سرت، نافيا المزاعم التي تروجها حكومة الدبيبة من كونها باقية في السلطة لحين إجراء الانتخابات.
وشدد على أن اتفاق جنيف لم يُضمن في الإعلان الدستوري الذي هو سيد القوانين في البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان تعامل كل هذه المدة لمنح فرصة لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لتجاوز هذه المرحلة والوصول للانتخابات.
وذكر أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات عام 2021، ووصلت ليبيا لمراحل متقدمة باتجاه المسار السياسي، إلا أن هذا المشهد تم إفساده والدبيبة كان على رأس هؤلاء المفسدين.
ورفض بليحق انتهاء صلاحية مجلس النواب؛ لأنه وفقا للتعديلات الدستورية فهو موجود ولايمكن له الخروج من المشهد إلا بإجراء انتخابات.
كما أوضح أن صفة القائد الأعلى للجيش، وفق الإعلان الدستوري تعود لمجلس النواب والآن تم إعادتها وليس الأمر بجديد.
وكانت حكومة الدبيبة، قالت إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضافت حكومة الدبيبة في بيان لها، أن عقيلة صالح التقى عددا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة.
وأوضحت أن عقيلة ومن معه من النواب أصروا على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة لإعلان سحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
واعتبرت الحكومة قرارات النواب عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة.
وصوّت البرلمان بالإجماع أمس، على اعتبار مجلس النواب قائدا أعلى للجيش، كما صوّت أيضًا على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
