“حلول تعزز الأزمة وتأصل للانقسام وتوسع دائرته”.. هكذا هو العنوان الكبير لكل قرار يصدره أي جسم سياسي في البلاد، أخيرا أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وهو ما أثار الريبة نحو نية المنفي بتعزيز التصعيد القائم بين مختلف القوى السياسية المتواجدة على المشهد الليبي، وتعقيد الأزمة خاصة أن هناك مؤشرات تؤكد توجه الرئاسي لطرح استفتاء على شرعية مجلس النواب، وهو ما سيثير مأزق جديد بدأت ملامحه في اعتراض أصدره الأخير على قرار تشكيل المفوضية، مؤكدا تجاوز الرئاسي لصلاحياته والسلطات المخوله له.
قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، إنه في القريب العاجل سيعزز قرار تشكيل مفوضية الاستفتاء الذي أصدره المنفي بقرار من المجلس بأكمله.
وأضاف دغيم خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج وسط الخبر المذاع على فضائية “بوابة الوسط” أمس الإثنين، أن هذا القرار بمثابة حلا أمثل لحالة الانسداد السياسي الموجود في ليبيا الآن.
وأشار إلى قانون الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب عام 2018، وفسره بأن الاستفتاء يختلف عن الانتخابات.
وأكد دغيم أنه وفق هذا التفسير فإن قانون الاستفتاء الذي ستنفذه المفوضية هو عملية منفصلة تماما عن الانتخابات.
وأوضح أن هناك طعون كثيرة بحق المفوضية العليا للانتخابات، وصلت إلى إبطال الصفة القانونية لرئيسها، فضلا عن فشلها في إجراء الانتخابات.
وذكر زياد دغيم أنه يحق لمجلس النواب الاعتراض على قرار الرئاسي؛ لأنهم قد يعتقدون أنه يستهدفهم.
ولفت إلى أن الإعلان الدستوري بمادته 19 تنص على أنه يحق لرئاسة الدولة المتمثلة الآن في الرئاسي بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس النواب.
وتابع في حال تجديد الشعب للثقة في مجلس النواب يقدم الرئاسي استقالته، أما في حال رفض المواطنين تجديد الثقة يتم حل البرلمان.
ورأى مستشار الرئاسي، أن أهم مافي قرار تشكيل مفوضية للاستفتاء، هو حسم المواد الخلافية في قانون الانتخابات والتي فشل مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” في التوصل لاتفاق بشأنها.
وثمن القرار؛ لأنه سيعطي الشعب حق الاستفتاء على كل قرارات الرئاسي وبالتالي سيتبين حجم كل الأجسام الموجودة على الساحة، إضافة إلى الرجوع للشعب مصدر السلطات.
