شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وذلك على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك وفقًا لتقرير نشره موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، قال إن الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في شرق طرابلس وتحركات قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر في جنوب غرب البلاد أدت إلى استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بشكل كبير.
وأفاد تجار ومواطنون بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 15% و22%، مع نقص في بعض السلع بسبب تخزينها للمضاربة.
كما لوحظ ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، حيث وصل إلى 7.10 دنانير في السوق الموازية.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر، مشيرين إلى غياب دور الحكومة في مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها.
كما أن الصراعات المسلحة تؤدي إلى زيادة الطلب وقلة العرض، مما يسمح للسماسرة باستغلال الوضع لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
تأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي مستمر في ليبيا بين سلطتين متنافستين، وتحديات في قطاع النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقد أدت الاضطرابات الأخيرة إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
في ظل هذه الظروف، يواجه المواطنون الليبيون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
زكريا الجربي، تاجر الجملة في سوق الكريمية جنوبيّ طرابلس قال لـ”العربي الجديد” إن “أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الأيام الأخيرة بنسب تراوح بين 15% و22%”. وأوضح أن هناك نقصاً في بعض السلع بسبب تخزينها للمضاربة، ما جعل السوق غير مستقر.
وفي سوق المهاري بوسط العاصمة، أكد المواطن يحيى بن سعيد (30 عاماً) أنه اشترى سلعاً غذائية تكفيه لثلاثة أشهر، نظراً لارتفاع الأسعار في بعض السلع مثل الأرز ومعجون الطماطم والشاي والحليب. وأضاف، لـ”العربي الجديد”، أنه قام بالشراء لتخزين السلع بسبب عدم استقرار الأوضاع، خصوصاً بعد الاشتباكات الأخيرة في شرق طرابلس.
أشار المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ”العربي الجديد” إلى أن “الارتفاع المتزايد في الأسعار يعود إلى استغلال الوضع الأمني”، مبيناً أن معدل التضخم استقر عند 1.8% في النصف الأول من العام الجاري، لكن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل حاد، ما يزيد من معاناة المواطنين.
وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، حيث بلغ سعر العملة الأميركية في السوق الموازية نحو 7.10 دنانير، مقارنة بنحو 6.9 دنانير للدولار في الأسابيع الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، عادل المقرحي، إن “الأزمات والصراعات المسلحة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمضاربة بسبب زيادة الطلب وقلة العرض”.
وأضاف المقرحي في تصريح خاص أن السماسرة يستغلون هذه الفجوة لشراء السلع بأسعار منخفضة ثم بيعها بأسعار مرتفعة، ما يفاقم معاناة المدنيين. وأشار إلى غياب دور الحكومة في مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها، رغم استمرار الاعتمادات المستندية بشكل طبيعي.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن المصروفات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغت 57.6 مليار دينار، بينما وصلت الإيرادات إلى 61.2 مليار دينار بسعر صرف 4.8 دنانير للدولار. وأوضح المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها بلغت 21.5 مليار دولار، بينما وصلت الإيرادات إلى 12.4 مليار دولار.
