في تحليل عميق للوضع السياسي الراهن في ليبيا، كشف الصحفي والباحث المصري المتخصص في الشأن الليبي، علاء فاروق، عن تفاصيل الأزمة الحالية في انتخابات المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة“وتداعياتها المحتملة.
فاروق أشار إلى أن ما يحدث حاليًا في انتخابات الأعلى للدولة يعد سابقة لم تحدث منذ عام 2014 إلا مع المؤتمر الوطني العام.
وأوضح أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تسمح بإقامة جولة ثالثة من الانتخابات، مما يجعل موقف محمد تكالة أضعف، ويرجح فوز خالد المشري.
فاروق أكد أن المجلس يعاني من انقسام داخلي بين كتلتين منذ ما يقارب السنة، لكن الانتخابات الأخيرة أظهرت هذا الانقسام للعلن بشكل أكبر، حيث أصبح هناك كتلتان برئيسين.
وحول مستقبل المجلس، طرح فاروق سيناريوهين محتملين:
إعلان فوز المشري وتسليم تكالة له: في هذه الحالة، قد يحشد تكالة كتلته المحسوبة على رئيس حكومة الوحدة للفوز بمناصب النائبين الأول والثاني والمقرر، بهدف الحد من صلاحيات المشري.
تمسك تكالة بموقفه وإصراره على إعادة الانتخابات في 20 أغسطس الجاري: هذا قد يؤدي إلى فوز تكالة، خاصة إذا قاطع أنصار المشري الجلسة.
فاروق حذر من أن انقسام المجلس قد يُستغل داخليًا وخارجيًا. فداخليًا، قد يسرع مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة دون التنسيق مع مجلس الدولة بحجة انقسامه. أما خارجيًا، فقد يفقد المجلس شرعيته وتتجاوزه الأطراف الخارجية.
وفي ختام تحليله، اقترح فاروق حلاً للأزمة يتمثل في تسليم تكالة بنتائج الانتخابات، مؤكدًا أن هذا سيثبت أن المجلس يمارس التداول السلمي على السلطة فعليًا، على عكس مجلس النواب الذي لم يشهد انتخابات للرئاسة حتى الآن.
