تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار عدة اتهامات، خاصة فيما يتعلق بالملف الأبرز والأهم ملف الأموال الليبية المجمدة، مرة تتهم المؤسسة بالتكاسل وتارة أخرى بعدم الاستعانة بالخبراء، فضلا عن الاتهام الدائم بضعف الأداء المؤسسي والقدرة على صياغة موقف واضح نحو التقدم في مفاوضاتها مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول لمسألة الأموال المجمدة، وأحيانا بالتواطئ لعدم جلب أموال الليبيين.
ومن جانبه استبعد المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصور الليبية بالداخل والخارج.
وأضاف الغدامسي، خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن الليبية للاستثمار في مرحلة الإصلاح، ما يعني أنها بحاجة إلى سنوات كي يكون لديها القدرة على بلورة موقفها العام.
وأوضح أنها أيضا عندما تنتهي من مرحلة الإصلاح، وقتها فقط تستطيع أن تصمم أدوات الحوكمة، وبناء القدرات البشرية والتي كان من المفترض أن تكون انتهت منها.
وحول الموقف من لجنة العقوبات، أشار مدحت الغدامسي إلى أنه كان يجب بلورة رؤية وموقف في شكل مستندات لإقناعها بعدم التفريط في الاستثمارات الليبية وتآكلها.
وتابع أنه كان يجب على المؤسسة الليبية للاستثمار، أن تكون عملت على ضمان التأكد من حساب الأصول، وكذلك الخسائر المستقبلية المتوقعة، وبالتالي الموقف مع من يحاولون الاستيلاء على الأموال الليبية.
واستطرد أنه كان يجب على المؤسسة الدفع بالقول إن الاستثمارات كانت ستعود بالنفع على من يحاولون الاستيلاء عليها، وبالتالي فإن المصلحة تحكم.
ورأى أنه لم يتم الاستعانة بالخبراء الذين لديهم الخبرة والكفاءة والقدرة على فهم الأوضاع كما يجب، وكذلك لم يتم الحوار حول هذه المسألة حتى يتم الوصول لأفضل الحلول تجاه هذه القضايا.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز البريطانية، فإن هناك عدة مشاكل تقف حجرا عثرة في مواجهة الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، أو حتى فك الحظر على استثماراتها والمقدرة بمئات الملايين من الدولارات.
وتقدر الأموال بالخارج بـ 150 مليار دولار بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، كان مجلس الأمن قد قرر تجميدها بدعوى حمايتها والحفاظ عليها، وللحيلولة دون استخدامها في أعمال الإرهاب والأنشطة غير المشروعة. ما أثر بالسلب على الاقتصاد الذي بات يعاني منذ اندلاع الأحداث عام 2011.
