حالة من الاحتقان تزداد يوما بعد الآخر كأحد تةابع زلزال جلسة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، والتي انطلقت أول أمس الإثنين.
ومع اتساع وتيرة التجاذب والاستقطاب التي تصل أصدائها إلى حدوث شرخ في المجلس قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار وخروجه من المشهد السياسي بالكامل، تتوالى ردود الأفعال لكلا القطبين.
معسكر الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة يرى ضرورة الذهاب إلى القضاء؛ لأن الورقة الملغاة صحيحة تماما ولا يوجد بها أي تمييز.
أما معسكر الرئيس السابق خالد المشري، يرى في الورقة التي كُتب على ظهرها اسم تكالة تمييزا واضحا، ويتمسك بفوز المشري رئيسا للمجلس.
وبين هذا وذاك مايزال المجلس بدون رئيس ولا يباشر أعماله المخولة لها وفق الاتفاق السياسي..
وفي سياق متصل أفادت آمنة امطير عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” بأن الورقة الملغاه بها تمييز واضح ومسألة إلغاءها كانت مؤكدة.
وأضافت امطير خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء، أن هناك حالات مشابهة حدثت في السنوات السابقة وتم الإلغاء ولم تحدث هذه الضجة.
كما تمسكت بأنه وفقا للائحة فإن وجودأي شطب في الورقة الرسمية يعني إلغاءها.
كما تساءلت عن أن الورقة تم إلغاءها قبل بدء العد فلماذا العدول عنها لاحقا، وهل لو كان كُتب عليها اسم المشري ستحدث هذه الضجة.
ورفضت الإجابة على انقطاعها عن حضور جلسات الدولة الاستشاري لمدة عام كامل وهوما يتنافى مع اللائحة الداخلية للمجلس.
ونفت وجود حالة من الاحتقان و”التشنج” بين الأعضاء، معتبرة أن هذا في الشارع الليبي فقط وما يصوره أيضا الإعلام عن المجلس.
