قفزت جماعة الإخوان على نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، ورفضت الاعتراف بنتائجها.
وأشعلت “ورقة” ملغاه كتب على ظهرها اسم تكالة، الجدل حيث يطالب عدد من النواب باحتساب الورقة لصالح تكالة وبالتالي يتعادل الفريقان ويذهبان لجولة ثالثة وآخرين يرون أن المشري هو من فاز بالمنصب بفارق صوت تبقى، فيما يطالب آخرون بإحالة الورقة إلى الإدارة القانونية للبت بشأنها.
وفي مناورة جديدة تمكن القيادي في حزب العدالة والبناء “الرئيس المنتهية ولايته” محمد تكالة من خلق أزمة جديدة، برفضه لفوز خالد المشري المنشق عن جماعة الإخوان.
وهذا التعثر من شأنه تمديد حالة الانسداد السياسي ويُبقي المشهد كما هو: حكومتان الأولى جاءت بدعم المال السياسي وانقضت فترة حكمها، والأخرى كلفها مجلس النواب لسحب البساط من حكومة الغرب.
وتظل البلاد عالقة في مراحل انتقالية دخلتها منذ عام ٢٠١١ لأجل غير مسمى.
أعرب موسى فرج عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن دهشته مما حدث في انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
وأضاف فرج خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج”حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء، أن السيناريو الذي حدث أول أمس لم يكن متوقعا على الإطلاق.
وأكد أنه وعلى مدار العشر سنوات الماضية والدولة الاستشاري يجري انتخابات ولكن أهمية الورقة الملغاه أنها ستحسم النتيجة وتغيرها كليا.
وشدد على أهمية بقاء المجلس كمؤسسة ذات اختصاصات تشريعية واستشارية.
وأفاد بأن هناك شكوكا كثيرة حول الورقة الملغاة وهل هناك مؤامرة لعرقلة المشهد السياسي.
وأشار إلى وجود تضخيم في ماحدث من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ثمة انقسام حاد لم يترك مساحة مشتركة بين الناس للتعامل.
وأوضح أن مجموعة صغيرة من الأعضاء تحاول رأب الصدع بين “الرئيسين”، للتوافق من أجل إيجاد حلا للأزمة.
ونفى وجود استخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية ولم يطلع على أي حالة رشوة، وهذا الكلام مبالغ فيه ومضخم.
وحذر من محاولات “بعض الأطراف المحلية ودولية لإزاحة الدولة الاستشاري من المشهد السياسي لإجهاض بعض المشاريع التي
تقف في مصلحة الشعب الليبي.
كما نفى تأثير حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا على اختيار رئيس المجلس، مبينا أنها ليس لديها من الأدوات ما يمكنها من فعل ذلك.
