كشفت مصادر نفطية، أن سبب إصدار النيابة العامة أوامر قبض بحق خليفة الصادق وزير النفط المكلف من الدبيبة، يعود إلى اتهامه بتنفيذ تسويات مالية مخالفة لتعديل اتفاقية مؤسسة النفط مع شركة وينترشال الألمانية.
وفقًا لمصادر لصحيفة “صدى الاقتصادية” كان من المقرر مباشرة تنفيذها منذ عام 2010، إلا أنه لم يتم بسبب اندلاع الحرب في ليبيا عام 2011. ولكن الشريك الأجنبي حاول الاستمرار بذات الشروط السابقة.
المصادر أضافت أن مؤسسة النفط، خلال إدارة المهندس مصطفى صنع الله، أصرت على تنفيذ تعديل الاتفاقية بأثر رجعي وبتواريخ الاستحقاقات، إلا أن الشريك الأجنبي تمسك بشروط الاتفاقية السابقة، ما قبل التاريخ مباشرة التعديل، مع مطالبته بمبالغ مالية، وأمر “خليفة الصادق” بالإفراج وسداد هذه المطالبات من الأموال التي يطالب بها الشريك الأجنبي.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن المعني ومدير مكتبه هددا مسؤول المحاسبة بالشركات لحمله على اعتماد مستند يسمح بالتصرف في أكثر من 457 مليون يورو لصالح الشركة الأجنبية، مخالفًا للتشريعات.
وكان النائب العام أمر أمس الأربعاء، بسجن وزير النفط والغاز المكلف من حكومة الوحدة خليفة عبد الصادق، بتهمة إهدار المال العام وارتكاب مخالفات قانونية، نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا لصالح شركات أجنبية.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إنه سلطة التحقيق أمرت بحبس الوزير ومدير شؤون مكتبه، بعد ثبوت انحرافهما عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما، وانتهاجهما سلوكا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457.6 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وخليفة عبد الصادق، تم تكليفه من طرف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإدارة وزارة النفط والغاز منذ شهر مارس الماضي إلى جانب عمله كوكيل للوزارة، بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل.
من جانبه، نفى وزير النفط محمد عون “للعربية والحدث”، أن يكون القرار صادرا بحقه، وقال “لست أنا المقصود بأمر الحبس من النائب العام إنما الوزير المكلف من رئيس الحكومة”، وذلك بعد تداول اسمه.
وبعد قرار حبس عبدالصادق، تتزايد احتمالات عودة محمد عون إلى منصبه، خاصة في ظلّ عدم وجود أمر بإقالته.
وكان عون قد أعلن الشهر الماضي، توقفه عن أداء مهام عمله الوزارية لحين إشعار آخر، حرصا منه على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنبا لأي ربكة في سير العمليات النفطية، مطالبا رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر أو إقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة.
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.
