قال سالم الرميح رئيس النقابة العامة للنفط إن جميع الليبيين على علم بما حدث في حقل الشرارة من إغلاق، وهو ما يمثل حوالي ثلث إنتاج ليبيا من النفط الخام.
وأضاف الرميح في تسجيل صوتي أن عملية الإغلاق لها تأثيرات عديدة منها تأثيرات اقتصادية ومنها تأثيرات فنية.
رئيس النقابة العامة للنفط أوضح أن من الناحية الاقتصادية فسيؤثر هذا الإغلاق على الميزانية العامة للدولة، حيث ينتج الحقل حوالي 300 ألف برميل يوميا بسعر البرميل حوالي 77 دولارا، وبالتالي الخسائر ستكون كبيرة.
وأشار سالم الرميح إلى أن الخسائر الفنية الناتجة عن إقفال حقل الشرارة تتمثل في تأثر الأنابيب والخطوط الناقلة والمضخات المستخدمة في نقل الخام، وذلك يعلمه الفنيون بشكل مفصل.
وطالب الرميح القوى السياسية بالابتعاد عن مقدرات الشعب الليبي، لافتا إلى أن الحقل ملك الليبيين وحدهم، وليس ملكا لجهة معينة أو شخص معين وإغلاقه يضيق على الشعب الليبي كافة.
وأوضح أن كل جهة سواء سياسية أو عسكرية أو سلطوية لها أجندة خاصة تحاول تنفيذها من خلال محاولة السيطرة على مرفق من المرافق لتنفيذ شروطها، لافتا إلى أن هذا ما يحدث في ليبيا منذ 2014.
ومن ناحية أخرى، قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، إن الإغلاق المتكرر للحقول النفطية أثر بشكل كبير على مصداقية مؤسسة النفط التي تعتبر مفقودة أصلا بسبب الممارسات الخاطئة إداريا وتعاقدها مع شركات لا ترتقي للمستوى المطلوب في تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف الحضيري، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن صمت المؤسسة عما يحدث في حقل الشرارة أمر مرعب وخطير جدا؛ لأن إنتاج الحقل يمثل 40% من الإنتاج اليومي للبلاد، بل تركت الأمر لشركة أكاكوس لإعلام الشعب الليبي بالإغلاق.
وأوضح أن مؤسسة النفط هي الممثلة عن ليبيا في التعاقدات الدولية، وهي المسؤولة عن الحفاظ على هذه الثروة والأمينة قانونا عليها، وهي التي كان حري بها التصدي لمثل هذه الممارسات، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، على حد وصفه.
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى شركاء جادين في أعمال استكشاف وإنتاج النفط وهذا لن يحدث إلا بوجود إدارة حكيمة ذات مصداقية وكفاءة وخبرة تجعل من استقطاب الشركات الكبرى أمرا ممكناً.
