كشف تقرير صادر عن “معهد واشنطن للسلام” الأمريكي عن مساعي روسية للحصول على حقوق استخدام ميناء طبرق في شرق ليبيا.
وفقًا للتقرير، تهدف موسكو إلى استخدام هذا الميناء ذي المياه العميقة كقاعدة لإيواء غواصاتها الهجومية النووية، مما يشكل تطورًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة.
يشير التقرير إلى أن روسيا تمارس ضغوطًا على المواطن الأمريكي خليفة حفتر، لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد المعهد أن الوجود الروسي في ليبيا قد منح الكرملين بالفعل إمكانية الوصول إلى مطارات البلاد، مما سهل عمليات نقل الإمدادات وتهريب الموارد مثل الوقود والذهب والأدوية.
ويربط التقرير هذه الأنشطة بجهود روسيا لجمع الإيرادات اللازمة لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فضلاً عن توسيع نفوذها في مناطق أخرى من القارة الأفريقية.
كما يسلط الضوء على زيارة قام بها نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، إلى حفتر في وقت سابق من هذا العام، والتي شهدت نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية من القاعدة الروسية في طرطوس السورية إلى ميناء طبرق الليبي.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل ليبيا للتمدد في قارة أفريقيا، مستعينا بخليفة حفتر وفساد مؤسسة النفط.
وأوضحت الصحيفة، في مقال لأحد كتابها، أن موسكو تستغل التوترات المدنية المستمرة والصراع بين حكومة الدبيبة وحفتر، حيث دعم بوتين بشكل كامل محاولة حفتر لإنشاء سلالة جديدة تدخل ليبيا إلى الدكتاتورية.
وأضافت أن صداقة بوتين وحفتر لم تمكن الأول من تدفق قواته المرتزقة إلى ليبيا وخارجها فحسب، بل أدت إلى زعزعة استقرار جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في هذه العملية.
وذكرت أن هذه الصداقة بين بوتين وحفتر سمحت ببدء المناقشات حول بناء قاعدة غواصات نووية روسية جديدة في ميناء طبرق، لوضع أوروبا في مرمى النيران، خصوصا أن البحر المتوسط أصبح ساحة معركة جديدة محتملة لأوروبا الغربية.
وقال كاتب المقال إن حفتر يستفيد من الأموال لتمويل ميليشيات الشخصية، مضيفا: بدلا من أن تسهل ثروة ليبيا النفطية المذهلة الطريق نحو الرخاء الاقتصادي، ولكن يتم استخدامها لإحباط الطموحات الديمقراطية للشعب الليبي في كل منعطف.
وأشار إلى ما وصفه بـ”فساد مؤسسة النفط”، قائلا: المؤسسة بقيادة فرحات بن قدارة تلعب دورا مركزيا في هذه الفرصة المهدرة على الشعب الليبي، فالفساد المستشرى وسوء الإدارة داخلها متفشيان بصورة كبيرة، وسبق وتم تسليط الضوء على قضايا خطيرة مؤخرا، بما فيها مليارات الدولارات المفقودة من حسابات المؤسسة.
وأشار إلى تسهيل هذا الفساد من خلال الشعور الواضح بالإفلات من العقاب إلى جانب التزام حفتر بالاستيلاء على الموارد الوطنية باعتبارها ملكه الخاص وإحباط العملية الديمقراطية، في الوقت يكافح الليبيون لتوفي الطعام، وإضاءة منازلهم، رغم أنهم يجلسون فوق بحر من النفط.
وأكد أن البنية التحتية الليبية، التي تحتاج بشدة إلى الاستثمار، يتجاهلها المسؤولون الذين يملؤون جيوبهم بينما ينفض حفتر وبوتين أيديهما عن الشعب، مشيرا إلى عواقب مميتة لهذه السرقة الممنهجة لثروات الليبيين، والتي تجلت بشكل صارخ للغاية من خلال انهيار سد درنة العام الماضي وخسارة 5000 حياة بريئة.
وحذر الكاتب من أن ليبيا ستستمر في السير على طريق الدمار ما لم يتم التصدي لهذا الفساد النفطي بشكل مباشر، محذرا من أن الحكومات الغربية تشتت انتباهها عن التطورات في دول مثل ليبيا بسبب أوكرانيا والأولويات المحلية المباشرة.
