تورط صدام حفتر، في عملية تهريب أسلحة من إسبانيا إلى الإمارات، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث انتهت بقراره بإغلاق حقل الشرارة النفطي الاستراتيجي في ليبيا.
الواقعة بدأت عندما نجح صدام حفتر ومعاونوه في الحصول على تراخيص لنقل ما زُعم أنها بضائع تجارية من إسبانيا إلى الإمارات. استخدموا شركتين وهميتين مسجلتين في أبو ظبي، هما “لون فيوتشر” و”ألدرا العلمين للأمن 12″، كغطاء لعملية التهريب.
لكن الشرطة الإسبانية، بناءً على معلومات استخباراتية، اكتشفت أن الشحنة في الحقيقة كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية. هذا الاكتشاف أدى إلى تدخل السلطات الإسبانية، وضبط الشحنة، وفتح تحقيق شامل في القضية والمتورطين فيها.
رداً على هذه التطورات، قام محتجون في ليبيا بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تعمل فيه شركة “ريبسول” الإسبانية كمستثمر رئيسي.
يعد هذا الحقل الأكبر في ليبيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 340 ألف برميل يومياً، مما يجعل إغلاقه ضربة قاسية للاقتصاد الليبي.
هذه الأحداث تكشف عن شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، وتثير تساؤلات حول مدى تورط عائلة المواطن الأمريكي حفتر في التجارة غير المشروعة للأسلحة.
كما تسلط الضوء على الترابط بين الصراعات السياسية والأمنية وبين الموارد النفطية في ليبيا.
واصدر صدام حفتر تعليمات فورية لمليشياته لإغلاق حقل شرارة النفطي وذلك رداً على محاولة اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة من إسبانيا.
قرار صدام يخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية.
