تعتبر قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه اقتصاد البلاد المتعثرة بفعل الأحداث المضطربة منذ بداية الأحداث عام 2011، هذه الأموال التي قدرت بمئات المليارات من الدولارات تم تجميدها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، بهدف أعلن حينها “حمايتها”، إلا أنه ونتيجة لهذه الإجراءات تم تجميد أصول الدولة الليبية بأكملها، ما عطل عجلة التنمية وإعادة الإعمار في البلاد التي توصف بالبلد الغني في شمال القارة الإفريقية.
وفي سياق متصل، حمل منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات المالية، الأمم المتحدة مسؤولية الخطأ الذي حدث في الفترة ما بين 2011 إلى 2017 نتيجة تضارب التصريحات والأخطاء الموجودة في قرارات التجميد نفسها.
وأضاف الشحومي، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “وسط الخبر” المذاع على فضائية “بوابة الوسط” أمس السبت، أن الأمم المتحدة اعتبرت العوائد من الاستثمارات المجمدة تعتبر أموال جديدة، وبالتالي فهي ليست مشمولة بقرار التجميد.
وأكد أن مجلس الأمن ما لبث أن أخرج وثيقة توضيحية للقرار السابق باعتبار أن الأموال الجديدة هي امتداد للأموال المجمدة وبالتالي تضم إليها.
وأشار الشحومي، إلى أن بلجيكا تعتبر خصم أكثر من أنها طرف مهتم بالأموال الليبية، بحكم محاولتها بوضع يدها على هذه الأموال.
ولفت إلى أن 15 مليار دولار مجمدة في بلجيكا، دون الاستفادة من الفوائد التي تعتبر في موسم قياسي، وهو ما يكلف المؤسسة الليبية للاستثمار ما يزيد على مليار ونصف سنويا.
وطالب منذر الشحومي، المؤسسة الليبية للاستثمار بالقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتشرح له ماذا يحدث لهذه الأموال، ومن أين وإلى أين انتقلت وما هي محطتها الأخيرة.
وأوضح أن مصرف “إيه بي سي”، المرخص من قبل المصرف المركزي البحريني، لن يرضى القائمون عليه بالتعامل مع الأموال المحولة إليه بطريقة تتسبب له في مشاكل مع الجهات التشريعية التي يعمل تحت سقفها، وهو أيضا يعمل في ثلاث قارات في العالم ولن يخاطر بسمعته من أجل تحويلة واحدة.
وأوضح أن الـ15 مليار دولار “الجديدة”، هي مجمدة بقرار بلجيكي وليست بقرار مجلس الأمن.
ووصف الشحومي، عدم استلام ليبيا لعوائد الأموال المجمدة بالسرقة، محملا المسؤولية كاملة على مجلس الأمن والأمم المتحدة في إهدار الأموال الليبية، وكذلك المؤسسات الاستثمارية التي تتعامل مع ليبيا، وأخيرا المؤسسة الليبية للاستثمار.
ونبه إلى أن ليبيا لديها 10 مليارات دينار في المحفظة الليبية للاستثمار الداخلي غير مفعلة ولم تستخدم، وبسبب تآكل العملة المحلية أصبح قيمتها 2 مليار دولار.
وفي السياق ذاته أهاب الشحومي، بضرورة الاستثمار المحلي، قبل المطالبة بعودة الأموال من الخارج واستثمارها، مشددا على أن ضخ 70 مليارا في ليبيا سيكون له نتائج غير مدروسة، وسيتم الاستيلاء عليها بمشاريع وهمية وتذهب بعمولات وسرقات.
ورأى أن العقوبات الدولية على الأموال الليبية كانت الطريقة المثلى لحمايتها من السرقة من أبنائها، لكنها في الوقت نفسه فتحت أبوابا أخرى لتأكلها عن طريق مؤسسات الاستثمار الدولية.
وصرح الشحومي، بأن ليبيا تفتقر للكادر الذي يحافظ على هذه الأموال، وكذلك أبجديات العمل في المؤسسات الدولية.
وأبدى دهشته من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تقفل ميزانيتها من 2019، وهو ما يطرح التساؤلات حول كيفية المطالبة بإدارة حكيمة للأموال الليبية وليس هناك معلومات تفيد بمستوى الأداء للعام الماضي أو ما يسبقه.
