تحتدم المنافسة حد الصراع على من سيتم اختياره رئيسا للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، لأنه وبحسب مراقبين سيحسم كل الملفات العالقة والتي تزيد من حدة الخلافات والانقسامات داخل المؤسسات الليبية في شرقها وغربها.
أبرز هذه الملفات التي سيحسمها المرشح الفائز هي تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما يمد في عمر هذه الحكومة المنقضية ولايتها.
ولا يقل ملف الموافقة على الميزانية التي أقرها مجلس النواب، سخونة عن ملف الإبقاء على الدبيبة، إذ كان هو القشة التي أنهت حالة التوافق التي مدت جسور الحوار بين البرلمان والاستشاري للدولة، وجمع رئيسهما في اجتماعات العاصمة المصرية “القاهرة” على طاولة حوار للخروج من الأزمة الراهنة..
وبدوره، قال أحمد بوبريق، عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، إن انتخابات المجلس لهذا العام تأتي في ظروف وصفها بالصعبة.
وأوضح بوبريق، حلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “المسار” أمس السبت، أن هذه الانتخابات تأتي في ظل ظروف اتقسامات حادة في مؤسسات الدولة الحكومية والسيادية، وتدهور اقتصادي للمواطنين، وفقدان الشعب الليبي لأي أمل في التغيير للأفضل.
واعتبر انتخابات الاستشاري، بمثابة وثيقة للموافقة على قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6 وأصدرها مجلس النواب، والتوافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة تقوم بدورها في كامل التراب الليبي.
ولفت إلى أن أعضاء الاستشاري للدولة انقسموا إلى كتلين: واحدة ستصوت للمرشح الداعم لمسار الاستقرار، والكتلة الأخرى تدعم المرشح الرافض لهذا المسار والذي يريد إبقاء الوضع على ماهو عليه أطول فترة ممكنة ويرفض أيضا التواصل مع مجلس النواب.
وأبرز أهمية إجراء هذه الانتخابات، ودورها في المرحلة المقبلة من عمر البلاد، وخاصة دور رئيس المجلس الذي يجب أن يكون مؤيدا للمسار السياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.
وفي سياق متصل، قال عصام الزبير، المحلل السياسي، إن انتخابات المجلس الأعلى للإحوان المسلمين،”الاستشاري للدولة”، هو المسار الذي اعتاد عليه المجلس للتداول الطبيعي للسلطة.
وأضاف الزبير، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “الليلة وما فيها”، أمس الإثنين، أن الاستشاري للدولة يدخل الآن في “حرب”، بدأت باتهام رئيسه محمد تكالة من قبل أعضاء مجلس النواب، بعرقلة المسار السياسي.
واعتبر أن الهدف من إجراء الانتخابات التشريعية، هو إزاحة تكالة من منصبه؛ لأنه يعرقل ما كان خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس يمرره.
وأكد الزبير أن هدف لذهاب لانتخاب حكومة جديدة، هو الضغط على تكالة كي لا يترشح مرة أخرى لرئاسة الاستشاري، ويتم الدفع بمرشح آخر يسمح بما لا يمرره تكالة.
ولفت إلى أن من يحكم مجلس النواب وبعض أعضاء الاستشاري، هي القوى الخارجية، وخير دليل على ذلك ماحدث في اجتماعات “القاهرة”.
ووصف هذه الاجتماعات بـ”العبثية”، لأنها تستهدف تعزيز الانقسام وعدم الحفاظ على الأمن وعدم الذهاب للانتخابات.
ورأى عصام الزبير، أن أعضاء النواب، يهيؤن للرأي العام الليبي، بأن هناك توافق بين البرلمان والاستشاري للدولة، حول تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، إلا أنهم يأتمرون بأجندتهم الخاصة، وعلى غير ما يتطلع إليه الليبيين.
واستنكر عدم وجود سلطة قضائية دستورية تعمل بصورة عاجلة، وإبرازها حتى لا تتجه الأمور إلى الحروب والاشتباكات يسقط بها الشباب.
