قالت صحيفة الشرق الأوسط إن عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” في ليبيا تشهد أهمية بالغة، لأن الفائز المنتظر قد يحسم مصير بعض القضايا الخلافية الكبرى، في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأضافت الصحيفة أن فوز أحد المرشحين المقربين من حكومة الدبيبة، مثل الرئيس الحالي محمد تكالة، قد يكفل تمديد عمر تلك الحكومة، وبالمقابل قد يؤدي فوز أحد المرشحين المعارضين لها، كالرئيس السابق للمجلس خالد المشري، للاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت أنه يكثر داخل الأوساط الليبية طرح مفاده أن فوز تكالة قد يعني تجميد المشهد السياسي لمدة عام آخر، في ظل اعتراضه على ما يصدره البرلمان من قرارات وتشريعات، وهو ما يعني استبعاد توصل المجلسين لأي تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات المؤجلة.
عضو المجلس الاستشاري أمينة المحجوب، انتقدت هذه الآراء، ودعت لضرورة التفريق بين التوافق مع البرلمان، وبين تقديم تنازلات له.
وقالت المحجوب في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» إن غالبية أعضاء الأعلى للدولة، من بينهم تكالة، يسعون للتوافق مع البرلمان للوصول لتفاهمات تقود لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات، وفق بنود الاتفاقات السياسية الحاكمة للبلاد، مثل اتفاق الصخيرات بالمغرب وجنيف في سويسرا.
وتعتقد المحجوب أن المشري قدم عدة تنازلات غير مبررة لمجلس النواب، خلال فترة توليه رئاسة المجلس، كما انتقصت من صلاحيات الأخير المكفولة له في تلك الاتفاقات السياسية.
وقالت بهذا الخصوص: لقد تم إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري في عهده، واعترضت كتلة من الأعضاء على هذا الإجراء، وطعنا عليه أمام الدائرة الدستورية، مشيرة إلى أنه في حال حُكم ببطلان هذا التعديل فسيؤدي بالتبعية لبطلان القوانين الانتخابية، التي أنتجتها لجنة (6+6) وأقرها البرلمان بشكل منفرد في أكتوبر الماضي.
كما أبدت المحجوب تخوفها من انقسام مجلسها أو انهياره حال فوز المشري مجدداً برئاسته.
ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين كافة، المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
وكان البرلمان قد دعا أخيراً لفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، وهي الخطوة التي رفضها تكالة، ووصفها بأنها خطوة منفردة، كما قُوبلت الدعوة بالرفض من نخب سياسية وأعضاء بالأعلى للدولة.
