قالت صحيفة الشرق الأوسط ،إنه إلى جانب المشري وتكالة، يخوض رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للإخوان المسلمين (الدولة الاستشاري)، عادل كرموس السباق على منصب الرئيس بدعم من كتلة التوافق الوطني بالمجلس
وأضافت الصحيفة إن البعض يتوقع اعتزام عضو «الأعلى للدولة» عن مدينة مصراتة، بلقاسم قزيط، الترشح لرئاسة المجلس خلال جلسة الانتخاب الثلاثاء المقبل.
رأت عضو الأعلى للدولة، نعيمة الحامي أن المشري أو أي شخصية سيتم انتخابها لرئاسة المجلس لن تستطيع تجاهل أصوات بقية أعضاء المجلس أو فرض إرادته عليهم.
وقالت في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» إن التنافس على رئاسة المجلس سيشتد نظرا لتعمق اختلاف توجهات المرشحين، خصوصا تكالة والمشري إزاء عدة قضايا، من بينها تشكيل حكومة موحدة، وإعداد القوانين الانتخابية، مبرزة أن نتائج الانتخابات ستحدد الاتجاه الذي سوف تسير به ليبيا.
ومنذ تأسيسه نهاية عام 2015 أجرى المجلس الأعلى للدولة، الذي يضم 140 عضوا، تسعة انتخابات لتجديد مكتب رئاسته، كان آخرها العام الماضي بين تكالة والمشري، ونجح الأخير في ترؤس المجلس لخمس دورات كاملة منذ عام 2018.
بدوره، أرجع عضو الأعلى للدولة، ومقرر كتلة التوافق الوطني به، أحمد بو بريق، احتدام المنافسة على منصب الرئيس لاختلاف توجهات المرشحين السياسية، خصوصاً حيال حكومة الدبيبة.
ودعا بو بريق إلى التقليل من حجم التوقعات حال فوز المشري، أو أي شخصية أخرى معارضة لحالة الانقسام الحكومي الراهنة، خصوصاً وأن البلاد تتجه سريعاً لإجراء الانتخابات المؤجلة.
وقال بو بريق في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» إنه إذا نجح المشري في الانتخابات «فستكون هناك خطوات ملموسة بالتقارب مع البرلمان، وسوف يضغط المجلسان على المجتمع الدولي والبعثة الأممية ليقبلا بتشكيل حكومة موحدة لإدارة البلاد؛ وتدريجياً سنصل لمحطة الانتخابات، ولكن هذا سيستغرق وقتا.
وبشأن الدعوة لتشكيل الحكومة الجديدة، حذر بو بريق من تكرار سيناريو تشكيل سلطة جديدة من قبل البرلمان بمعزل عن أي توافق وبقية الأطراف.
ورأى أن هذا النهج لن يسفر إلا عن حكومة غير معترف بها أمميا، ينحصر وجودها بالمنطقة الشرقية، أي أنه لن يختلف الحال عن حكومة حماد.
وانتهى بو بريق إلى أنه كان من الأفضل أن يُعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلال جلسة رسمية لمجلس النواب، على أن تتم دعوة بعض أعضاء «الأعلى للدولة لها، بحيث تكون رسالة قوية لكافة الأطراف الدولية والبعثة الأممية بجدية هذا المسار.
وكان البرلمان قد دعا أخيراً لفتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة»، وهي الخطوة التي رفضها تكالة، ووصفها بأنها «خطوة منفردة». كما قُوبلت الدعوة بالرفض من نخب سياسية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة».
