انتقد فيصل الفيتوري، رئيس “الائتلاف الليبي-الأمريكي” في واشنطن، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.
الفيتوري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أدلى بتصريحات رداً على قبول ترشيح خالد المشري لرئاسة المجلس الاستشاري في طرابلس للمرة الثانية، وكذلك الترشيحات المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
الفيتوري قال: “قبول ترشيح خالد المشري لرئاسة المجلس الاستشاري في طرابلس وللمرة الثانية يؤكد ما نقوله بأن غالبية أعضائه فاسدين وسراق”
وأضاف: “قبول ترشيح زمرة الفشلة لرئاسة حكومة جديدة يكشف عن مدى تفاقم الفساد بوجوهه القبيحة في ليبيا“.
وأكد الفيتوري أن هذه الشخصيات “لا تشرف ليبيا”، مشيراً إلى افتقارهم للخبرة اللازمة في إدارة الدولة.
وأضاف: “والمواطن الليبي يجد نفسه أمام من ليس لديهم تجربة تراكمية حقيقية في قيادة الدولة وإدارتها، كل ما لديهم هي فنون السرقة والاختلاس والكذب والتزوير”.
وختم الفيتوري تصريحه بالتأكيد على أن “حكومة جديدة لن تكون” الحل للأزمة الليبية الراهنة، في إشارة إلى عدم ثقته في الترشيحات المقترحة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في البلاد.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إنه يوجد تيار وصفه بـ”المؤدلَج” في مجلس الدولة الاستشاري لا يريد المضيّ في أيّ مسار توافقي.
وأضاف العرفي، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن هذا التيار يبتغي بقاء الحال على ما هو عليه، تنفيذًا لمصالح وأجندة خارجية ومنفعة ذاتية، متابعا أن هذه المحاولات لا تقدّم ولا تؤخّر.
وأوضح أنه لا يمكن الوصول إلى الإجماع في أيّ دولة مهما تقدمت سياسيا، فالعبرة بالأغلبية، مستطردا: عقدت حوارات عديدة بين كثير من أعضاء المجلسين وخرجت بخارطة طريق.
وأكد أنه يحقّ لكل من استوفى الشروط ونال التزكيات من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، أن يتقدّم ويطرح مشروعه، قائلا: بدأت تتسرب أسماء المترشحين، وأعتقد أنها اكتملت وبلغت 7 أو 8 أسماء.
ورأى العرفي أن حظوظ كل المترشحين متساوية، إلى أن يطرحوا على النواب رؤيتهم لإجراء الانتخابات وتأمينها وقبول نتائجها وتسليم السلطة ثم يمنح المجلس الثقة لمَن يراه الأجدر والأقدر على إنجاز هذه المهمة.
وأعرب المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، عن رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلاد، معتبرا أنها خطوة منفردة، داعياً إلى الاتفاق أولاً على آلية لتشكيل الحكومة.
وأوضح المجلس، في بيان لها، أنه «كان من المقرر استكمال مسار التوافق بوضع آليات متعلقة بكل النقاط، إلا أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام حالت دون حدوث اللقاء».
كان مجلس النواب أعلن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي اعتباراً من الأحد 28 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.
وقال المجلس في بيان، نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيسه عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى «تزكية» من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأكد بليحق، أن “هذا الإعلان يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6″.
