كشف تقرير صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية عن الأسباب الجذرية وراء استمرار الأزمة الليبية وفشل جهود تحقيق الاستقرار في البلاد، متهمًا حلف الناتو والأمم المتحدة، بالمسؤولية عن الوضع الحالي في ليبيا نتيجة تدخله العسكري عام 2011.

وسلط التقرير الضوء على دور الأمم المتحدة في تصميم اتفاق سياسي معيب، مما أدى إلى إطالة أمد الصراع.

التقرير أكد رزوح البلاد تحت وطأة 10 سنوات من الجمود الانتخابي والانقسام السياسي الشديد والاصطدام بالطريق مسدود مرجعا فشل محاولات الأمم المتحدة لإنهاء كل هذا لعدم تمكن القوى المتنافسة على الانتخابات والنظام السياسي التعددي.

وشدد التقرير، على انه بعد مرور عقد على الإطاحة بنظام القائد الشهيد معمر القذافي لا تزال ليبيا تعاني من جمود انتخابي وانقسام سياسي حاد.

ولفت التقرير هذا الوضع إلى عدة عوامل منها:

  • فشل محاولات الأمم المتحدة في التوفيق بين القوى المتنافسة.
  • الضعف الهيكلي في تصميم الاتفاق السياسي الذي أعطى الأولوية لإعادة التوحيد السياسي على حساب الإصلاحات الأساسية.
  • التدخلات الخارجية التي حولت ليبيا إلى ساحة للتنافس الدولي.
  • انتشار الفساد والمحسوبية وسيطرة الميليشيات المسلحة.

ووفقا للتقرير تمتد مساحة التحديات الدائمة في ليبيا إلى ما هو أبعد من المأزق السياسي لتشمل فشل الحكم والصعوبات الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية وانتشار الميليشيات المسلحة وتسبب التدخل الخارجي في تحويل البلاد إلى مسرح للتنافسات الدولية.

وشدد التقرير على وجوب اتخاذ الأمم المتحدة موقفا أكثر جرأة في ليبيا فالأخير تشكل ليبيا مثالا واضحا على التفكك المستمر للنظام العالمي واصفا الحالة الليبية بالفريدة من نوعها إذ لعبت المنظمة الأممية دورا رئيسيا في تشكيل التكوين السياسي لم يتم بطريقة إيجابية مطلقة.

ووجه التقرير انتقادات حادة لحلف الناتو والأمم المتحدة، فقد اتهم الناتو بالمسؤولية عن الوضع الحالي في ليبيا نتيجة تدخله العسكري عام 2011.

كما انتقد البعثة الأممية لانحرافها عن مسارها الأصلي وتحولها إلى منصة لمساومات النخب على النفوذ.

ودعا التقرير الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر جرأة في ليبيا، مشيراً إلى أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تؤكد الحاجة لتجاوز الاتفاقات المؤقتة. وحذر من أن تكرار الأخطاء السابقة سيؤدي لنفس النتائج السلبية.

وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تحرك البعثة الأممية بشكل عاجل لكسر الجمود السياسي في ليبيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المعايير والمؤسسات الدولية عالمياً.

ودعا إلى نهج جديد يتجاوز البراغماتية السابقة ويعالج جذور الأزمة الليبية بشكل شامل.

وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.

 

Shares: