تعيش ليبيا عدة تحديات اقتصادية، من ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار السلع، وسط تصاعد المشاكل المالية التي تلقي بتأثيراتها بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين.

ووصف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، المشهد الاقتصادي في ليبيا، بالمرتبك والمعقد في نفس الوقت، مرجعا الأسباب إلى الشكل السياسي الحالي القائم، مع وجود حكومتين، وفي ظل وجود إنفاق كبير دون أية رؤية واستراتيجية.

وحول الإدارة المالية العامة الليبية، اعتبر الشحومي، في تصريحات نقلتها “عين ليبيا” أن هناك تخبطا كبيرا خصوصا بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات السيادية خاصة النفطية، لافتا إلى وجود أزمة مصداقية في البيانات، وعدم اعتماد المؤسسات على أسس قانونية في إدارة المال العام، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وفاقم من تخبطه.

وأشار الشحومي إلى أن قراءة ما بين سطور إقرار الميزانية التي صدرت مؤخرا، تشير بما لايدعو للشك أن موضوع الإدارة المالية العامة وضبط الإنفاق، ليس ذات أولوية المشهد الاقتصادي الليبي الحالي.

وحول المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها الاقتصاد الليبي، قال الشحومي إنه يعد اقتصادا ريعيا، يقوم بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، بينما مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جدا.

وأضاف أن الشكل الاقتصادي القائم، نوع من الخليط بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد، فهناك قطاع خاص يعمل، ولكن مساهمته الضريبية ضعيفة جدا رغم التحويلات الكبيرة بالعملة الأجنبية، إضافة لمحدودية مساهمته في عملية التنمية في البلاد .

وأوضح أن القطاع العام ليس بأفضل حال من القطاع الخاص، فالفساد متغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لقطاعاته كافة.

وفي ضوء كل هذه التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي، قال الشحومي إن المطلوب، وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية، وهذا يتطلب استقرارا سياسيا وتشريعيا أيضا.

وتعقيبا على قضية الدينار الليبي مقابل الدولار، شدد الشحومي، على أنها مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقية ومرت بكثير من المنعطفات، حيث رفع البنك المركزي سعر الصرف منذ حوالي عامين بحجة أنه سيقوم بمراجعة تدريجية ويرجع بسعر الصرف، لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه.

وحول قضية الأموال المجمدة في الخارج، لفت الشحومي إلى أن رفع التجميد عنها يحتاج إلى صدور قرار مجلس الأمن، وموافقة لجنة العقوبات بالمرحلة الأولى، وما يزال هذا الملف محل صراع، وكانت هناك محاولات سابقة للإفراج عن هذه الأموال، لكنها فشلت.

Shares: