أثار قرار مجلس النواب، بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، الجدال بين مؤيد لهذه الخطوة ورافض لها، وبين هذا وذاك، دعا المجلس، الأحد الماضي من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي، اعتبارا من الأحد 28 من يوليو، وحتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.
بدوره كشف عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي عن تفاصيل “جديدة” بشأن الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين،”الاستشاري للدولة” على تشكيل حكومة جديدة.
الشركسي قال في تصريحات صحفية لـ”الشرق الأوسط” السعودية، أن الخلاف بين مجلس النواب والدولة جعل رئيس الحكومة المنتهى ولايته الدبيبة مطمئنًا حيال استبعاد حدوث تغيير بالمشهد الراهن.
وأكد أن تكالة لم يتفق بوضوح مع عقيلة صالح على آلية تشكيل حكومة جديدة، ووصف هذه الخطوة بـ”المنفردة”، والوضع سيبقى مُعلقًا لحين إجراء الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة.
وأشار إلى إذا أعيد انتخاب تكالة، المعروف بتقاربه مع سياسات الدبيبة، فهذا يعني أن وضعية الانقسام بين حكومة الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، ستظل قائمة لحين دعوة البعثة الأممية لعملية سياسية جديدة.
وشدد عضو ملتقى الحوار السياسي، على أنه في حالة فوز شخصية أخرى، وتحديدًا من كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، والتي تتوافق مع البرلمان، فقد تكون هناك إمكانية لتفعيل ودعم الدعوة لتشكيل حكومة جديدة.
وفي سياق متصل، قال عصام الزبير، المحلل السياسي، إن انتخابات المجلس الأعلى للإحوان المسلمين،”الاستشاري للدولة”، هو المسار الذي اعتاد عليه المجلس للتداول الطبيعي للسلطة.
وأضاف الزبير، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “الليلة وما فيها”، أمس الإثنين، أن الاستشاري للدولة يدخل الآن في “حرب”، بدأت باتهام رئيسه محمد تكالة من قبل أعضاء مجلس النواب، بعرقلة المسار السياسي.
واعتبر أن الهدف من إجراء الانتخابات التشريعية، هو إزاحة تكالة من منصبه؛ لأنه يعرقل ما كان خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس يمرره.
وأكد الزبير أن هدف لذهاب لانتخاب حكومة جديدة، هو الضغط على تكالة كي لا يترشح مرة أخرى لرئاسة الاستشاري، ويتم الدفع بمرشح آخر يسمح بما لا يمرره تكالة.
ولفت إلى أن من يحكم مجلس النواب وبعض أعضاء الاستشاري، هي القوى الخارجية، وخير دليل على ذلك ماحدث في اجتماعات “القاهرة”.
ووصف هذه الاجتماعات بـ”العبثية”، لأنها تستهدف تعزيز الانقسام وعدم الحفاظ على الأمن وعدم الذهاب للانتخابات.
ورأى عصام الزبير، أن أعضاء النواب، يهيؤن للرأي العام الليبي، بأن هناك توافق بين البرلمان والاستشاري للدولة، حول تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، إلا أنهم يأتمرون بأجندتهم الخاصة، وعلى غير ما يتطلع إليه الليبيين.
واستنكر عدم وجود سلطة قضائية دستورية تعمل بصورة عاجلة، وإبرازها حتى لا تتجه الأمور إلى الحروب والاشتباكات يسقط بها الشباب.
