قالت صحيفة سبوتنيك إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدا جديدا بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وأضافت الصحيفة أن المخاوف تجدد في ليبيا بشأن مصير المشهد الذي تعثر أكثر من مرة في الوصول إلى الانتخابات.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لتلقي طلبات ترشح لرئاسة الحكومة، تتجه الأنظار ناحية الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، الأمر الذي قد يفرض تغيرات على الساحة الدولية، وطبيعة الاهتمامات.
واستبعد البرلماني الليبي علي الصول، تراجع الاهتمام بالقضية الليبية، نظرا للصراع الدولي القائم بين الأطراف.
وأضاف في تصريح نقلته “سبوتنيك”، أن المجتمع الدولي يدير الأزمة في ليبيا، ويعمل على تطبيق السيناريوهات المخطط لها، مع وجود سيناريوهات بديلة، حال فشل إحداها.
وبشأن الخطوات التي اتخذت بين الأطراف الليبية، وتوافق أعضاء من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وما يمكن أن يثمر عنه، أوضح الصول، أنه مرهون بالتوافق الدولي والمنظومة الدولية.
وشدد الصول على أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا وجميع دول المنطقة، هو ما يسعى إليه الغرب من أجل السيطرة على الدول التي أصبحت هشة بفعل ما صنعته بعض الدول من فوضى السنوات الماضية.
في إطار متصل، قال محمد السلاك المتحدث السابق للمجلس الرئاسي الليبي، إن المشهد في ليبيا يتجه نحو التقدم نسبيا، بناء على التوافق الليبي-الليبي، إضافة إلى أن اتفاق القاهرة الأخير، بدأ يجد طريقه للتنفيذ رغم العوائق.
وأضاف في تصريح نقلته “سبوتنيك”، بشأن ترقب الشارع الليبي لتشكيل حكومة جديدة، للإشراف على مرحلة الانتخابات، أن هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر فى رئيس الحكومة الجديد، يأتي في مقدمتها الحاجة الماسة إلى أن يتحلى بالتفهم التام لطبيعة مهمته، وبالتالي مهمة حكومته الأساسية.
وأوضح السلاك أن مهمة الحكومة الجديدة، التمهيد للانتخابات، ما يتطلب أن يكون رئيس الحكومة الجديد ممن خبروا دواليب الدولة جيدا ولديه القدرة على التعامل مع الأطراف الفاعلة.
وبشأن مقر عمل الحكومة الجديدة، لفت إلى ضرورة مناقضة الأمر بشكل جاد، خاصة أن طرابلس هي العاصمة الحاضنة لمؤسسات الدولة السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى فإن ثمة تخوف من تكرار سيناريو السنوات الماضية، بخضوع الحكومة لنفوذ التشكيلات المسلحة، وبالتالي يصبح قرارها غير مستقل.
فيما يتعلق بالمخاوف من وجود ثلاث حكومات في المشهد، تابع السلاك: في ظني أن حكومة حماد المكلفة من البرلمان لن تتوانى عن التسليم للحكومة الجديدة، حال اعتمادها من مجلس النواب وفقا للأطر القانونية والدستورية.
ويرى السلاك أن موقف حكومة دبيبة يظل متعنتا، فيما يخص هذا الجانب، ما لم يطرأ عليه تغيير مستقبلا وفقا للمعطيات الجديدة وموقف الأسرة الدولية والبعثة الأممية، حال اكتمال الترتيبات الخاصة بانتخاب الحكومة الجديدة بنجاح.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلاد.
وبرر المجلس رفضه لتلك الخطوة بأنها خطوة منفردة، داعيا إلى الاتفاق أولا على آلية لتشكيل الحكومة، كما أكد أن التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام.
وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
