قالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إن تحقيقات استمرت لأكثر من سبع سنوات توصلت إلى تتبع 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية التي تم فك تجميدها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017.
وأشارت إلى أن القصة بدأت بعد أحداث 2011 في ليبيا، والتي أسفرت عن استشهاد القائد معمر القذافي وفرض الأمم المتحدة حظرًا على الأصول الليبية وتجميدها.
وكانت الأموال المجمدة تشمل نحو 14 مليار يورو في بلجيكا، أغلبها في شركة “يوروكلير” المتخصصة في معاملات الأوراق المالية وخدمة الأصول في بروكسل.
وقالت الصحيفة إن التحقيق القضائي بدأ مع القاضي ميشال كليز ومن ثم انتقل إلى القاضي بول جيرار، وتمكنت السلطات القضائية البلجيكية من تتبع مئات الملايين من الدولارات التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك للوائح الأمم المتحدة.
وأضافت “لوسوار” أنها اطلعت على آلاف الصفحات من ملف “الأموال الليبية”، والتي تكشف كيف تم الإفراج عن هذه الأموال بشكل غير قانوني.
وتبرز التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال، حوالي 800 مليون دولار، لا يزال يُستخدم في أنشطة غير واضحة.
